المادة التاسعة والعشرون :
يحدد البروتوكول رقم 4 مفهوم ( المنتجات ذات المصدر» بهدف تطبيق مقتضيات هذا الباب وأساليب التعاون الإداري المتصلة به.
المادة الثلاثون :
تستعمل مدونة البضائع المركبة بهدف تصنيف البضائع في المبادلات بين الطرفين.
الباب للا حق إقامة الشركات والخدمات
المادة الواحدة والثلاثون :
1 - يتفق الطرفان على توسيع مجال تطبيق الاتفاق ليشتمل حق كل طرف في إقامة شركات على تراب الطرف الآخر، وعلى تحرير إسداء الخدمات من قبل شركات أحد الطرفين اتجاه المستفيدين من الخدمات لدى الطرف الآخر.
2 - يصدر مجلس الشراكة التوصيات اللازمة لتنفيذ الهدف المشار إليه في الفقرة 1.
وعند صياغة توصيات، يراعي مجلس الشراكة التجربة المكتسبة من تطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية بشكل متبادل، والتزامات كلا الطرفين وفق الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات الملحق بالاتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة والمسمى فيما بعد ب (الغاتس) لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة ٧ منه.
3 - يكون إنجاز هذا الهدف موضوع دراسة أولى من قبل مجلس الشراكة، بعد خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، على أبعد تقدير.
4 - دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يقوم مجلس الشراكة، مباشرة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بدراسة لقطاع النقل البحري الدولي بهدف وضع إجراءات التحرير المناسبة. ويراعي مجلس الشراكة نتائج المفاوضات التي تمت في إطار «الغات» في هذا المجال بعد نهاية دورة الأوروغواي.
المادة الثانية والثلاثون :
1 - يعزز الطرفان، في مرحلة أولى، الالتزامات الخاصة بهما بموجب الغاتس» وخاصة منح بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية بالنسبة لقطاعات الخدمات التي يشملها هذا الالتزام.
2 - طبقا ل «الغاتس» لا تطبق هذه المعاملة على :
أ) الامتيازات التي يمنحها هذا الطرف أو ذاك، طبقا لمقتضيات اتفاق ما، كما تنص على ذلك المادة V من «الغاتس» أو طبقا لإجراءات متخذة على أساس الاتفاق المذكور،
ب) امتيازات أخرى تمنح طبقا للائحة الاستثناءات من بند الدولة الأكثر رعاية الملحقة باتفاق «الغاتس» من قبل أحد الطرفين.
الباب IV المدفوعات ورقوس الأموال والمنافسة ومقتضيات اقتصادية أخرى. الفصل 1 المدفوعات الجارية وتنقل رؤوس الأموال
المادة الثالثة والثلاثون : المادة الثالثة والثلاثون :
يلتزم الطرفان، مع مراعاة مقتضيات المادة 35، بالترخيص بتسديد المدفوعات الجارية المتعلقة بالمعاملات الجارية بواسطة عملة قابلة للتحويل.
المادة الرابعة والثلاثون :
1 - يضمن المغرب والمجموعة، فيما يخص المعاملات المتعلقة بميزان رؤوسن الأموال، ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، حرية تنقل رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمارات المباشرة في المغرب والمنجزة بشركات تأسست وفق التشريع المعمول به وكذلك تصفية وترحيل ناتج تلك الاستثمارات وكل ربح يتأتى منها ..
2 - يتشاور الطرفان، بهدف تسهيل تنقل رؤوس الأموال بين المغرب والمجموعة وتحريره كليا، عند توفر الشروط اللازمة لذلك.
المادة الخامسة والثلاثون :
إذا واجه المغرب، أو إحدى الدول الأعضاء في المجموعة أو أكثر، أو أوشك على مواجهة صعوبات خطيرة في ميزان مدفوعاته، فإنه يمكن للمغرب أو للمجموعة، حسب الحالة، وفقا للشروط المحددة في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والمادتين VIII و XIV من القوانين التاسيسية لصندوق النقد الدولي، اتخاذ تدابير تقييدية على المعاملات الجارية لأجل محدود.
ولا يمكن لهذه التدابير أن تتجاوز الحدود الضرورية لمعالجة وضع ميزان المدفوعات. ويقوم المغرب أو المجموعة، حسب الحالة، بإبلاغ الطرف الآخر فورا بذلك، ويعرض عليه، في أسرع وقت ممكن، جدولا زمنيا لإلغاء تلك التدابير.
الفصل 2 المنافسة ومقتضيات اقتصادية أخرى
المادة السادسة والثلاثون :
1 - تتعارض مع حسن سير هذا الاتفاق في الحدود التي يكون من شأنها أن تؤثر على المبالات بين المغرب والمجموعة :
أ) جميع الاتفاقات بين الشركات وكل قرارات تجمع الشركات وكافة الممارسات المتفق عليها بين الشركات التي تهدف أو تؤدي إلى منع أو تقليص أو. تحريف قاعدة المنافسة،