المادة الرابعة والعشرون :
يمكن لأحد الطرفين، إذا لاحظ ممارسة إغراق سوقه في علاقاته مع الطرف الآخر، وفقا لما تنص عليه المادة VI من «الغات»، أن يتخذ الإجراءات الملائمة لمحاربة تلك الممارسات طبقا للاتفاق المتعلق بتنفيذ المادة VI من «الغات» ولتشريعه الداخلي ذي الصلة، وكذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا الاتفاق.
المادة الخامسة والعشرون :
يمكن للمغرب أو المجموعة اتخاذ التدابير المناسبة، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 27، عند حصول ارتفاع في واردات منتوج ما بكميات وفي شروط من شأنها أن تحدث أو تهدد بإحداث :
- ضرر خطير للمنتجين الوطنيين لمنتجات مماثلة أو منافسة لها بشكل
مباشر على تراب أحد الطرفين، أو
- اضطرابات حادة في أحد قطاعات النشاط الاقتصادي أو صعوبة
يمكن أن تؤدي إلى تدهور خطير في وضع اقتصادي إقليمي. المادة السادسة والعشرون :
إذا ما تسببت مراعاة مقتضيات الفقرة 3 من المادة 19 في : . 1) إعادة تصدير نحو بلد آخر لمنتوج يفرض عليه بلد التصدير قيودا كمية أو حقوقا جمركية عند التصدير أو إجراءات أو رسوما ذات مفعول مماثل، أو
11) نقص حاد أو تهديد بحدوثه في منتوج أساسي لدى الطرف المصدر،
وعندما تثير الأوضاع المذكورة أعلاه أو توشك على إثارة صعوبات كبرى للطرف المصدر، فإنه يمكن لهذا الأخير، اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للشروط والمسطرات المنصوص عليها في المادة 27. ويجب أن تكون . تلك الإجراءات غير تمييزية. كما أنه يجب إلغاؤها بزوال أسباب اتخاذها. المادة السابعة والعشرون :
1 - إذا أخضع المغرب أو المجموعة واردات المنتجات التي من شأنها 1 - إذا أخضع المغرب أو المجموعة واردات المنتجات التي من شأنها أن تتسبب في إحداث الصعوبات المشار إليها في المادة 25، لإجراء إداري يهدف إلى إعطاء معلومات سريعة حول تطور النشاط التجاري، فإنه يخبر الطرف الآخر.
2 - في الحالات المشار إليها في المواد 24 و 25 و 26، وقبل اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها هذه المواد أو، كلما كان ذلك ممكنا، في الحالات التي تطبق عليها النقطة (د) من الفقرة 3 من هذا الاتفاق، يقوم المغرب أو المجموعة، حسب الحالة، بتقديم كل المعلومات المفيدة إلى لجنة الشراكة بغية البحث عن حل مقبول بالنسبة لكلا الطرفين.
عدد 4936 - 2 رجب 1422 (20 سبتمبر 2001)
يجب اختيار الإجراءات التي تتسبب في إحداث أقل الاضطرابات بالنسبة لسير الاتفاق حسب الأولوية.
ويقوم الطرف المعني بإبلاغ لجنة الشراكة فورا بالإجراءات الوقائية التي تخضع لمشاورات دورية، خاصة بهدف إلغائها مباشرة عندما تسمح الظروف بذلك.
3- تنفيذا للفقرة 2، تطبق المقتضيات التالية :
أ) فيما يخص المادة 24، يجب إبلاغ الطرف المصدر عن حالة إغراق السوق فور شروع سلطات البلد المستورد في التحقيق. وإذا لم يوضع حد للإغراق بمقتضى المادة VI من «الغات)» أو إذا لم يتم التوصل إلى أي حل مرضي خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالقضية، فإنه يمكن للطرف المستورد اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ب) فيما يخص المادة 25، يتم إبلاغ لجنة الشراكة بكل الصعوبات الناجمة عن الوضعية المشار إليها في المادة المذكورة من أجل دراستها. ويمكنها اتخاذ كل قرار مناسب لوضع حد لتلك الصعوبات.
وإذا لم تتخذ لجنة الشراكة أو الطرف المصدر أي قرار لوضع حد للصعوبات، أو إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض خلال 30 يوما من الإبلاغ عن القضية، فإنه يمكن للطرف المستورد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية القضية. ولا يجب أن تتجاوز تلك الإجراءات الحدود اللازمة لمعالجة الصعوبات المطروحة.
ج) وفيما يخص المادة 26، يتم إبلاغ لجنة الشراكة بالصعوبات الناتجة عن الحالات المشار إليها في المادة المذكورة بغية دراستها.
يمكن للجنة الشراكة أن تتخذ كل قرار مفيد لوضع حد للصعوبات. وإذا لم يتم اتخاذ أي قرار خلال الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ إخطار اللجنة بالقضية، يمكن للطرف المصدر تطبيق الإجراءات المناسبة لتصدير المنتوج المعني.
د) في حالة الظروف الاستثنائية التي تستوجب عملا فوريا يستحيل معها سابق الإشعار أو الدراسة، يمكن للمغرب أو المجموعة، حسب الحالة، بالنسبة للحالات المشار إليها في المواد 24 و 25 و 26، أن يطبق بشكل فوري الإجراءات الوقائية الضرورية لمواجهة الحالة. كما يقوم، فورا، بإبلاغ الطرف الآخر بذلك.
المادة الثامنة والعشرون :
لا يعيق هذا الاتفاق فرض حظر أو قيود على الواردات أو الصادرات أو العبور تبررها دوافع الأخلاق العامة والنظام العام والأمن العام وحماية صحة وحياة الأفراد والحيوانات أو المحافظة على النباتات وحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية. كما أنه لا يعيق التنظيمات المتعلقة بالذهب والفضة. غير أنه لا ينبغي أن يشكل هذا الحظر ولا هذه القيود وسيلة للتمييز التعسفي، ولا تقييدا مقنعا بالنسبة للتجارة بين الطرفين.