2 - يمكن للجنة الشراكة، اعتبارا منها للصعوبات المرتبطة بإنشاء صناعة جديدة وخلافا لمقتضيات المقطع 4 من الفقرة 1، الترخيص للمغرب للإبقاء بشكل استثنائي، على الإجراءات التي سبق اتخاذها بمقتضى الفقرة 1 لمدة أقصاها ثلاث سنوات علاوة على 12 سنة للمرحلة الانتقالية.
الفصل 2 المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري
المادة الخامسة عشرة :
تطبق مقتضيات هذا الفصل على المنتجات التي مصدرها المغرب والمجموعة والواردة قائمتها في الملحق 11 من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية.
المادة السادسة عشرة :
يعمل كل من المغرب والمجموعة، بشكل تدريجي، على القيام بتحرير أوسع لمبادلاتهما من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. المادة السابعة عشرة :
1 - تستفيد المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري التي مصدرها المغرب عند استيرادها من قبل المجموعة، من المقتضيات المنصوص عليها، على التوالي، في البروتوكولين 1 و 2.
2 - تستفيد المنتجات الفلاحية التي مصدرها المجموعة، عند استيرادها بالمغرب، من المقتضيات المنصوص عليها في البروتوكول 3.
المادة الثامنة عشرة :
1 - يقوم المغرب والمجموعة ابتداء من فاتح يناير عام 2000 بدراسة للوضعية، بهدف تحديد إجراءات التحرير التي يطبقها المغرب والمجموعة ابتداء من فاتح يناير 2001 طبقا للهدف المنصوص عليه في المادة 16.
2 - دون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، واعتبارا لرواج مبادلات المنتجات الفلاحية بين الطرفين، وكذلك لدرجة حساسية تلك المنتجات، يقوم المغرب والمدموعة، في إطار مجلس الشراكة، بدراسة كل منتوج على حدة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، إمكانية منح بعضهما البعض امتيازات مناسبة.
الفصل : مقتضيات مشتركة
المادة التاسعة عشرة :
1 - لا يمكن فرض قيود كمية جديدة على الواردات أو أي إجراء ذي مفعول مماثل على المبادلات بين المغرب والمجموعة.
2 - تلغى القيود الكمية والإجراءات ذات المفعول المماثل المطبقة على الاستيراد بشأن المبادلات بين المغرب والمجموعة ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ،
3 - لا يطبق المغرب والمجموعة بينهما، عند التصدير، لا حقوقا جمركية ورسوما ذات مفعول مماثل ولا قيودا كمية وإجراءات ذات مفعول مماثل.
2731 المادة العشرون
1 - في حالة وضع تنظيم خاص نتيجة تنفيذ سياستهما الفلاحية أو تعديل تنظيماتهما المعمول بها، أو في حالة تعديل أو تطوير المقتضيات المتعلقة بتنفيذ سياستهما الفلاحية، يمكن للمغرب والمجموعة تعديل النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق بالنسبة للمنتجات المعنية.
يقوم الطرف الذي يباشر هذا التعديل بإبلاغ لجنة الشراكة. وبطلب من الطرف الآخر، تعقد لجنة الشراكة اجتماعا لمراعاة مصالح الطرف المذكور بشكل مناسب.
2 - إذا قام المغرب أو المجموعة، تنفيذا لمقتضيات الفقرة 1، بتعديل النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق بشأن المنتجات الفلاحية، فإنه يمنح للواردات التي مصدرها الطرف الآخر امتيازات مماثلة لتلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
3 - يشكل تعديل النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق، بطلب من الطرف المتعاقد الآخر، موضوع مشاورات داخل مجلس الشراكة. المادة الواحدة والعشرون :
لا تستفيد المنتجات التي مصدرها المغرب، والمستوردة من قبل المجموعة، من نظام أكثر امتيازا من النظام الذي تطبقه الدول الأعضاء فيما بينها.
تطبق مقتضيات هذا الاتفاق دون الاخلال بتلك المنصوص عليها في تسوية السوق الأوروبية المشتركة (CEE) رقم 1911/91 الصادرة عن المجلس بتاريخ 26 يونيو 1991 والمتعلقة بتطبيق مقتضيات قانون المجموعة على جزر الخالدات.
المادة الثانية والعشرون :
1 - يمتنع الطرفان عن أي إجراء أو ممارسة ذات صبغة جبائية داخلية يترتب عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمييز بين منتجات أحد الطرفين والمنتجات المماثلة التي مصدرها الطرف الآخر.
2 - لا يمكن للمنتجات المصدرة نحو تراب أحد الطرفين أن تستفيد من تخفيضات ضريبية داخلية غير مباشرة تفوق الضرائب غير المباشرة التي فرضت عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة الثالثة والعشرون :
1 _ لا يعيق هذا الاتفاق الحفاظ على اتحادات جمركية أو مناطق للتبادل الحر أو أنظمة تبادل تجاري على الحدود. أو إنشاءها، شريطة أن لا يكون لها أي مفعول على تغيير نظام المبادلات المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
2 - يعقد الطرفان مشاورات في إطار لجنة الشراكة بشأن الاتفاقات المتعلقة بإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتبادل الحر، وعند الاقتضاء، حول جميع المشاكل الهامة ذات الصلة بسياساتهما الخاصة بالمبادلات مع البلدان الأخرى. وتجري مثل هذه المشاورات خاصة عند احتمال . انضمام بلد آخر للمجموعة بهدف ضمان مراعاة المصالح المتبادلة بين المغرب والمجموعة كما هو منصوص عليها في هذا الاتفاق.