- بعد تسع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق أو رسم بنسبة 30 % من الحق الأساسي.
- بعد عشر سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق أو رسم بنسبة 20% من الحق الأساسي.
- بعد إحدى عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق أو رسم بنسبة 10 % من الحق الأساسي. - بعد إثنتا عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء
كل الحقوق المتبقية.
4 - يمكن للجنة الشراكة، باتفاق مشترك، إعادة النظر في الجدول الزمني المطبق على اللائحة الواردة في الملحق 4، وذلك في حالة ظهور صعوبات بالغة بشأن منتوج معين، هذا مع العلم بأنه لا يمكن تمديد الجدول الزمني للمنتوج المعين المطلوب إعادة النظر فيه أكثر من 12 سنة كحد أقصى للمرحلة الانتقالية. وإذا لم تتخذ اللجنة قرارا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ الطلب المغربي بإغادة النظر في الجدول الزمني، فإنه يمكن للمغرب تعليق العمل بالجدول الزمني مؤقتا ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة.
5 - يتشكل الحق الأساسي، الذي يجب أن تتم وفقا له التخفيضات المتقالية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3، بالنسبة لكل منتوج، من الحق الفعلي المطبق اتجاه المجموعة بتاريخ فاتح يناير 1995.
6 - إذا تم تطبيق تخفيض جمركي على الكل، بعد فاتح يناير 1995، فإن الحق المخفض يعوض الحق الأساسي المشار إليه في الفقرة 5 ابتداء من تاريخ تطبيق هذا التخفيض.
7 - يقوم المغرب بموافاة المجموعة بحقوقه الأساسية.
المادة الثانية عشرة :
1 - يلتزم المغرب بإلغاء الأثمنة المرجعية المطبقة بتاريخ فاتح يوليوز 1995 على المواد المشار إليها في الملحق 5، على الأكثر بعد ثلاث سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
بالنسبة للمنتجات النسيجية والألبسة التي تطبق بشأنها هذه الأثمنة المرجعية، يتم إلغاء هذه الأثمنة، بشكل تدريجي، على مدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وتضمن وثيرة إلغاء هذه الأثمنة المرجعية امتيازا لفائدة المواد التي مصدرها المجموعة بنسبة 25 % على الأقل بالمقارنة مع الأثمنة المرجعية التي يطبقها المغرب على الكل. وفي حالة عدم امكانية الحفاظ على هذا الامتياز، يطبق المغرب تخفيضا جمركيا على المواد التي مصدرها المجموعة. ولا يمكن لهذا التخفيظ أن يقل عن 5 % من الحقوق الجمركية والرسوم ذات المفعول المماثل، والمعمول بها من تاريخ فرض هذا التخفيض. وفي حالة تحديد التزامات المغرب بموجب «الغات» لأجل أقصر لإلغاء الأثمنة. المرجعية على الواردات، يتم تطبيق هذا الأجل.
عدد 4936 - 2 رجب 1422 (20 سبتمبر 2001)
2 - لا تطبق مقتضيات المادة 11 على منتجات اللائحتين 1 و 2. من الملحق 6، دون أن يخل ذلك بالمقتضيات التالية :
أ) بالنسبة لمنتجات اللائحة 1، لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 19 إلا عند انتهاء المرحلة الإنتقالية. غير أنه يمكن تطبيقها قبل هذا التاريخ بقرار من مجلس الشراكة.
ب) تعاد دراسة النظام المطبق على منتجات اللائحتين 1 و 2 من قبل مجلس الشراكة، ثلاث سنوات بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
وخلال هذه الدراسة، يحدد مجلس الشراكة الجدول الزمني لرفع الضرائب على مواد المحلق 6، باستثناء مواد التعريفة رقم 630900. المادة الثالثة عشرة :
إن المقتضيات الخاصة بالغاء الحقوق الجمركية على الواردات، تطبق أيضا على الحقوق الجمركية ذات الطابع الجبائي.
المادة الرابعة عشرة :
1- يمكن للمغرب اتخاذ تدابير استثنائية لأجل محدود يخالف مقتضيات المادة 1ل، وذلك على شكل حقوق جمركية تتم الزيادة في قيمتها أو تعزيزها.
لا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا على الصناعات الفتية أو على بعض القطاعات الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات حادة، خاصة عندما تتسبب تلك الصعوبات في مشاكل اجتماعية خطيرة.
لا يمكن للحقوق الجمركية المطبقة بالمغرب، بموجب هذه التدابير، على وارداته من المنتجات التي مصدرها المجموعة أن تتجاوز نسبة 25 % حسب قيمة المنتوج. ويجب الاحتفاظ بعنصر تفضيلي بالنسبة للمنتجات التي مصدرها المجموعة. ولا يمكن أن تتجاوز القيمة الإجمالية للواردات من المنتجات الخاضعة لتلك الإجراءات نسبة 15 % من إجمالي واردات المنتجات الصناعية من المجموعة، خلال أخر سنة تتوفر بشأنها الإحصائيات،
تطبق تلك الإجراءات لمدة لا تتعدى خمس سنوات، إلا إذا رخصت لجنة الشراكة بفترة زمنية أطول. ويتوقف تطبيقها، على أقصى تقدير، عند انقضاء مدة 12 سنة كحد أقصى للمرحلة الانتقالية.
لا يمكن تطبيق مثل تلك الإجراءات على منتوج، إذا مرت أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء كل الحقوق والقيود الكمية أو الرسوم أو الإجراءات ذات المفعول المماثل فيما يتعلق بذلك المنتوج.
يقوم المغرب بإبلاغ لجنة الشراكة بكل إجراء استثنائي يمكنه اتخاذه. وبطلب من المجموعة يتم تنظيم مشاورات بخصوص تلك الإجراءات، والقطاعات المعنية التي تستهدفها قبل تطبيقها. وعندما يتخذ المغرب مثل تلك الإجراءات يعرض على اللجنة جدولا زمنيا لإلغاء الحقوق الجمركية المفروضة بموجب هذه المادة. وينص الجدول الزمني على إلغاء تدريجي لتلك الحقوق حسب فترات سنوية متساوية، على أقصى تقدير، ابتداء من نهاية السنة الثانية من فرضها. ويمكن للجنة الشراكة أن تقرر جدولا زمنيا مختلفا .