المادة الثامنة
تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين
احد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الاخر
١- ان أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد واحد مستشمري الطرف المتعاقد الاخر تتم تسويته بالتراضي بقدر الامكان .
٢ - اذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (٩) من هذه المادة في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ عرض طلب التسوية ، يعرض الخلاف بطلب من المستثمر على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي انجز الاستثمار فوق ترابه ، او للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي انشئ بموجب اتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥ المتعلقة بتوية النزاعات الخاصة بالاستمارات بين الدول ورعايا دول اخرى .
٣ - تعتبر قرارات المحكمة المختصة للطرف المتعاقد وقرارات المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات نهائية وملزمة لطرفي النزاع ويلتزم كل طرف معاقد بالاعتراف بالقرارات وتنفيدها طبقا لقوانينه وأنظمته .
المادة التاسعة
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
١ - تتم بقدر الامكان تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تأويل او تطبيق هذا الاتفاق بالمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين .
٢ - اذا تعذرت تسوية الخلاف في ظرف ستة اشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض الخلاف بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على هيئة للتحكيم طبقا لمقتضيات هذه المادة .
٣ - تتكون هيئة التحكيم لكل حالة خاصة على الشكل التالي :
في ظرف شهرين من المتوصل بطلب التحكيم ، يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للهيئة بعد مصادقة الطرفين المتعاقدين ويعين الرئيس في ظرف ثلاثة اشهر بعد تعيين الحكمين .
٤ - اذا لم تتم التعيينات اللازمة في الاجال الحددة لي الفقرة ٣ من هذه المادة يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يقوم بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعينات المذكورة . واذا كان رئيس محكمة