المادة الرابعة التعويض عن الخسائر
١- ان مستمري احد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت اسثماراتهم اضرار او خسائر من جراء حرب أو اي نزاع مسلح او ثورة او حالة طوارئ وطنية او انفاضة او اضطراب او مظاهرة او احداث اخرى مشابهة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر يستفيدون من لدن هذا الاخير من معاملة لاتقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستشمريه او لمستثمري دولة ثالثة فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمقايضات او اية تسوية اخرى. وتكون كل الاداءات بموجب هذه المادة حالة و ملائمة و فعلية و حرة التحويل
٢ - دون المساس بالفقرة ١ من هذه المادة يستفيد مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت بهم أضرار أو خسائر فوق تراب الطرف المتعاقد الاخر هن جراء الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة والناتجة عن :
١- مصادرة ممتلكاتهم من طرف القوات او السلطات ؛ او
ب - تدمير ممتلكاتهم من طرف القوات أو السلطات لم تستدعه المعارك أو لم تستدعه ضرورة الوضع ، يستفيدون من تعويض عادل وملائم عن الاضرار والخسائر التي تحملوها أثناء فترة المصادرة أو كنتيجة تدمير الممتلكات. ويتم تحويل أداءات التعويض بحرية وبدون تاخير غير مبرر .
المادة الخامسة
التاميم ونزع الملكية
١ - لا يمكن تاميم مستثمرات مسكمري احد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيتها او ان تكون موضع اجراءات مماثلة لها نفس الاثر كالتاميم او نزع الملكية ( المشار اليها فيما بعد ب "نزع الملكية" ) الا لاسباب الصالح العام وطبقا لمسطرة قانونية وعلى امس غير تمييزية وان تكون بصحوبة بتعويض سريع وملائم وفعلي .
٢ - ويساوي مبلغ التعويض القيمة السوقية للاستثمار المنزعة ملكيته مباشرة قبل اتخاذ اجراء نزع الملكية او قبل ان يعلن عنها للعموم مع الافضلية لاسبق تاريخ ، ويضم التعويض فوائد بالسعر التجاري العمول به كما يتم اداؤه بدون تاخير غير مبرر ويكون فعلي الانجاز ويتم تحويله بحرية .
٣ - لمستمري كل طرف متعاقد الحق في اعادة النظر من طرف هيئة قضائية للطرف المتعاقد الاخر فيما يخص تقييم استثماراتهم طبقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة .
٤ - تطبق مقتضيات هذه المادة في حالة اتخاذ إجراء نزع الملكية من طرف احد الطرفين المتعاقدين الموجودات شركة تم تاسيسها طبقا لقوانينه وانظمته ويمتلك مستثمرو الطرف المعاقد الاخر فيها حصصا او اشكالا أخرى من الساهمات .