BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4954 بتاريخ 22 نونبر 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4954 ·

3912الجريدة الرسميةعدد 4954 - 6 رمضان 1422 (22 نوفمبر 2001)

2 - تشمل عبارة «مؤسسة مستقرة» على الخصوص :

أ) مقر إدارة ؛

ب) فرعا ؛

ج) مكتبا :

د) مصنعا :

٥) مشغلا ؛

و) منجعا ، بدرا للبترول أو الغاز ، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج المواد الطبيعية.

3 - لا تعتبر ورشة بناء أو تركيب مؤسسة مستقرة إلا إذا تجاوزت مدة تنفيذها ستة أشهر.

4 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة لهذه المادة ، فإنه لا يمكن اعتبار أن هناك مؤسسة مستقرة إذا كانت :

أ) تستعمل المنشأت لمجرد أغراض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع التي تعلكها المؤسسة.

ب) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض أو التسليم.

ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى.

د) منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط بغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة.

ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض ممارسة - للمؤسسة - كل أنشطة أخرى ذات طابع إعدادي أو إضافي.

. و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض ممارسة الأنشطة والجمع بينها - المشار إليها في المقاطع من «أ» إلى «ه» شريطة أن يحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف المنشأة الثابتة للأعمال - والناتجة عن الجمع بينهما - بطابع إعدادي أو إضافي.

5 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية عندما يعمل شخص - غير الوكيل المتمتع بنظام قانوني مستقل والذي تطبق عليه الفقرة السادسة - لحساب مؤسسة ويتوفر في دولة متعاقدة على سلطات يزاولها فيها بصفة اعتيادية تخول له إبرام عقود باسم المؤسسة فإن هذه الأخيرة تعتبر بمثابة مؤسسة مستقرة في هذه الدولة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يزاولها هذا الشخص لحساب المؤسسة ، ما عدا إذا كانت أنشطة هذا الشخص محصورة في الأنشطة المبينة في الفقرة الرابعة والتي لو كانت مزاولة بواسطة منشأة ثابتة للأعمال لا تسمح باعتبار هذه المنشأة الثابتة للأعمال كمؤسسة مستقرة حسب مقتضيات هذه الفقرة.

6 - لا تعتبر ذات مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة ، مؤسسة مستقرة تقوم فيها فقط بنشاط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي عون آخر يتمتع بوضع قانوني مستقل شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم.

7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى - سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد داته ليجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للأخرى.

المادة السادسة المداخيل العقارية

1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مداخيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية) والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - لعبارة «ممتلكات عقارية» المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة والتي توجد بها هذه الممتلكات ؛ وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية والتوابع والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابوية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز الاستغلال المناجم المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والطائرات ممتلكات عقارية.

3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الايجار أو تأجير الأراضي وكذلك عن كل شكل آخر لاستقلال المعتلكات العقارية.

4 - تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثالثة أيضا على المداخيل الناتجة عن الممتلكات العقارية للمؤسسة وكذلك على مداخيل الممتلكات المعدة الممارسة مهنة مستقلة.

المادة السابعة أرباح المؤسسات

1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. فإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذا الشكل فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط عندما تكون منسوبة لنفس المؤسسة المستقرة.

2 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب - في كل دولة متعاقدة - لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أنشأت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة ممائلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.

3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة المبذولة على هذا النحو. سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو في غيرها.

4 - لا ينسب أي ربح إلى مؤسسة مستقرة ، كونها اقتصرت على شراء بضائع للمؤسسة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4954 ·