5 - لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة الستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقه أخرى.
.6 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة النقل الدولي
1- لا تخضع للضريبة الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
2 - إذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة المسجلة في مينائها هذه السفينة ، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل ، يعتبر المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيأة دولية للاستغلال.
المادة التاسعة المؤسسات المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو ؛
ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ، وتكون المؤسستان - في كلتا الحالتين - مرتبطتين في علاقتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مقروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المؤسستين ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط ، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2 - عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة هذه الدولة - وتفرض الضريبة تبعا لذلك - أرباح مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تم فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى ، وأن تلك الأرباح المدرجة على هذا النحو هي أرباح كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة التابعة للدولة الأولى ، وكانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين هي تلك التي كان بالإمكان الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة ، تقوم الدولة الأخرى بتقويم ملائم لمبلغ الضريبة التي تم تحصيله عن هذه الأرباح لإجراء هذا التقويم تأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى
من هذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.
المادة العاشرة عصص الأرباح
1 - إن حصص الأرباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تفرض الضريبة أيضا على حصص الأرباح هاته في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي هذه الحصص وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة ، لكن إذا كان الشخص القابض لهذه الحصص هو المستفيد الفعلي منها ، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :
أ) 7 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمصص الأرباح إذا كان المستفيد الفعلي شركة (ما عدا شركة الأشخاص) تمتلك مباشرة ما لا يقل عن 25 بالمائة من رأس المال الشركة التي تؤدي حصص الأرباح :
ب) 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمصص الأرباح في جميع الحالات الأخرى،
3 - تعني عبارة (حصص الأرباح» المستعملة في هذه المادة ، المداخيل المتئنية من الأسهم ، أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون وكذا مداخيل حصص الشركاء الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مداخيل الأسهم حسب التشريع الجباني للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لمصص الأرباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأرباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لمصص الأرباح ، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة تقع أيضا بها ، وكانت المساهمة الموجبة لمصص الأرباح ترتبط فعليا بها وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال.
5- عندما تستخلص شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على حصص الأرباح المؤداة من مطرف الشركة ما عدا في الحالة التي تكون فيها هذه الحصص مؤداة لمقيم في هذه الدولة الأخرى ، أو في الحالة التي ترتبط فيها المساهمة الموجبة لهذه العصص فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة توجد في هذه الدولة الأخرى كما لا يمكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة المفروضة على الأرباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الأرباح المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متاتية من هذه الدولة الأخرى.