المادة الحادية عشرة الفوائد
1 - إن الفوائد الواردة من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ، وفقا لتشريع هذه الدولة ، لكن إذا كان الشخص المحصل للفوائد هو المستفيد الفعلي منها فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - يعني لفظ «الفوائد» الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالأخص مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.
4- لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد والمقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال.
5 - تعتبر الفوائد واردة من دولة متعاقدة ، عندما يكون المدين الدولة نفسها أو فرع سياسي أو جماعة محلية أو مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون للعدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقد من أجلها الدين الذي يفرض أداء الفوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد ، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة ، أو القاعدة الثابتة.
6- إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين ، فإن مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي ، في غياب مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير ، وفي هذه الحالة ، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة الإتاوات
1 - إن الإتاوات الواردة من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى إذا كان هذا المقيم هو المستفيد من الإتاوات.
2 - غير أن هذه الإتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ترد منها وحسب تشريع هذه الدولة ، وإذا كان الشخص الذي يحصل على الإتاوات هو المستفيد الفعلي منها فإن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3 - يقصد بلفظ « الإتاوات» الوارد في هذه المادة المبالغ على اختلاف أنواعها والمؤداة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف على عمل أدبي ، فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينيماتوغرافية أو الأشرطة المسجلة لحساب الإذاعة أو التلفزة ، براءة الاختراع ، علامة الصنع أو علامة تجارية ، رسم أو نموذج ، تصميم ، صيغة أو طريقة سرية واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي ، تجاري أو علمي وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي وكذا في ميدان المساعدة التقنية وخدمات أخرى.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى عندما يكون المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ترد منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا بها فعليا وفي هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حسب الأحوال.
5 - تعتبر الإتاوات واردة من دولة متعاقدة عندما يكون المدين هذه الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة من أجلها تم إبرام عقد الالتزام بأداء الإتاوات وكان بذلك يتحمل عبء هذه الأخيرة، فإنها تعتبر واردة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص أخرين وكان مبلغ الإتاوات ، - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي ، في غياب مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير ، وفي هذه الحالة ، يبقى الجزء الزائذ من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة بلأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال
1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة عن تفويت الأملاك العقارية المشار إليها في المادة السادسة والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة عن تفويت الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم في دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة مهنة مستقلة بما فيها