BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4955 بتاريخ 26 نونبر 2001، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4955 ·

عدد 4955 - 10 رمضان 1422 (26 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية3949

1 - يمنح خصما من الضريبة المترتبة على مداخيل هذا المقيم بمبلغ

يعادل الضريبة المترتبة على المداخيل والمؤداة بالمغرب : 2 - يمنح خصما من الضريبة المترتبة على ثروة هذا المقيم بمبلغ

يعادل الضريبة المترتبة على الثروة المؤداة بالمغرب . ب) غير ان مبلغ هذا الخصم لا يجب ان يتجاوز حصة الضريبة المترتبة على المداخيل أو على الثروة والتى تم حسابها قبل منح التخفيض المتعلق بالمداخيل أو الثروة المفروضة عليها الضريبة بالمغرب.

ج) اذا كان شخص مقيم بالدانمارك يتوصل بمداخيل أو يملك ثروة لا تفرض عليها الضريبة الا بالمغرب طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، يمكن للدانمارك ان يعتبر هذه المداخيل أو هذه الثروة عند تحديد اساس الضريبة لكن يتعين عليه ان يخصم من الضريبة على هذه المداخيل أو على هذه الثروة حصة الضريبة على المداخيل وعلى الثروة التى تتعلق بالمداخيل المتأصلة من المغرب أو الثروة الممتلكة به .

تانيا : فيما يخص المغرب :

أ) اذا كان شخص مقيم بالمغرب يتوصل بمداخيل او يملك ثروة تغرض عليها الضريبة بالدانمارك طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، وكانت مقتضيات الغقرة (ج)، لا تستلزم أى شىء آخر . فانه يتعين على المغرب أن :

1 - يمنح خصما من الضريبة المترتبة على مداخيل هذا المقيم

بمبلغ يعادل الضريبة المترتبة على المداخيل والمؤداة بالدانمارك :

2 - يمنح خصما من الضريبة المترتبة على ثروة هذا المقيم

بمبلغ يعادل الضريبة المترتبة على الثروة المؤداة

بالدانمارك .

ب) غير ان مبلغ هذا الخصم لا يجب ان يتجاوز حصة الضريبة المترتبة على المداخيل أو على الثروة والتى تم حسابها قبل منح التخفيض المتعلق بالمداخيل أو الثروة المفروضة عليهما الضريبة

بالدانمارك :

ج) اذا كان شخص مقيم بالمغرب يتوصل بمداخيل أو يملك ثروة لا تفرض عليها الضريبة الا بالدانمارك طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، يمكن للمغرب أن يعتبر هذه المداخيل أو هذه الثروة عند تحديد أساس الضريبة ، لكن يتعين عليه ان يخصم من الضريبة على هذه المداخيل أو على هذه الثروة حصة الضريبة على المداخيل وعلى الثروة التى تتعلق بالمداخيل المتأصلة من الدانمارك أو الثروة

الممتلكة به.

. ثالثا : اذا كانت المداخيل التى يتوصل بها شخص مقيم فى دولة متعاقدة أو الثروة التى يملكها معفاة من الضريبة فى هذه الدولة بمقتضى القانون الخاص بتشجيع الاستثمارات المنصوص عليه فى التشريع الداخلى لدولة متعاقدة ، فانه يتعين على الدولة المتعاقدة الاخرى ان تمنح تخفيضا يعادل مبلغ الضريبة الواجبة الاداء فى حالة .عدم وجود القانون المذكور .

الفصل الرابع والعشرون

عدم الميز أولا : لا تغرض على مواطنى احدى الدولتين المتعاقدتين فى

الدولة المتعاقدة الاخرى اية ضريبة أو ما يرتبط بها من التمزام يختلف أو يكون أكثر عبنا من الضرائب التى تطبق أو يكون مسن الممكن تطبيقها على مواطنى هذه الدولة الاخرى الذين لهم نفس

الوضعية ، ويطبق هذا المقتضى كذلك على الاشخاص غير المقيمين فى دولة متعاقدة او فى الدولتين المتعاقدتين وذلك بالرغم من

مقتضيات الفصل 1.

ثانيا : لا يتم فرض الضريبة على مؤسسة قارة تملكها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة فى تراب الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة تكون أقل ملائمة عند فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة بمثابة شرط يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الاخرى التى تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى

الاخرى تخفيضات شخصية أو اسقاطات أو خصم من الضريبة اعتبارا لوضعية أو تكاليف عائلية على غرار ما تمنحه للمقيمين بها.

ثالثا : ان الفوائد والوجيبات والمصاريف الاخرى المؤداة من لمرف مقاولة تابعة لدولة متعاقدة الى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى ، تبقى قابلة للخصم قصد تحديد ارباح هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مذه النفقات مؤداة الى شخص مقيم بالدولة الاولى ، وكل هذا فى

حالة عدم تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 8 والفقرة الخامسة من الفصل 11 أو الفقرة الخامسة من الفصل 12 ، وتبقى قابلة للخصم كذلك الديون المتعلقة بمقاولة دولة متعاقدة تجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى ، وذلك قصد تجديد ثروة المقاولة المفروضة عليها الضريبة طبقا لنفس الشروط المستلزمة لو تم عقد هذه الديون مع مقيم فى الدولة الاولى.

رابعا : ان مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كلا أو بعضا بصفة مباشرة أو غير مباشرة فى حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الاخرى ، لا تخضع فى الدولة المتعاقدة الاولى لاية ضريبة أو ما يتصل بها من الزام يختلف أو يكون أكثر عبثا من الضرائب التى تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات الممائلة الاخرى فى هذه الدولة الاولى.

خامسا : تشتمل عبارة ( فرض الضريبة ) حسب مدلول هذا الفصل ، جميع الضرائب التى تطبق عليها هذه الاتفاقية.

الفصل الخامس والعشرون الاجراءات الودية .

أولا : اذا ما اعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدى أو قد تؤدى الى الزامه بضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية جاز له - بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين - أن يرفع قضيته لدى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التى يعد مقيما بها أو لدى سلطة الدولة المتعاقدة التى يحمل

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4955 ·