BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4955 بتاريخ 26 نونبر 2001، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4955 ·

3950الجريدة الرسميةعدد 4955 - 26 نونبر 2001

جنسيتها ، اذا كانت قضيته تدخل فى نطاق الفقرق الاولى من الفصل 24 ، ويتعين رفع هذه القضية داخل الثلاثة سنوات الموالية للتبليغ الاول للتدبير الذى ادى الى فرض الضريبة الغير المطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.

ثانيا : تقوم السلطة المختصة ، اذا ما تاكدت لها صحة الشكاية - ولم يكن بوسعها ايجاد حل مرض لها ببذل كل ما فى استطاعتها لحل القضية عن طريق اتفاق ودى مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الاخرى تلافيا لفرض كل ضريبة عيسر مطابقة للاتفاقية.

ثالثا : تسعى السلعطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق اتفاق ودى فى تذليل المصاعب 'أو تبديد جميع الشكرك التى قد تترتب عن تأويل الاتفاقية أو تطبيقها ويسوغ لهما التشاور كذلك للقضاء على ازدواجية الضرائب فى الحالات غير المنصوص عليها فى الاتفاقية.

رابعا : يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين ان تتراسل مباشرة فيما بينها قصد الوصول الى اتفاق كما هو مشار اليه فى الفقرات السابقة. واذا كان من شأن تبادل الآراء شفويا تسهيل هذا الاتفاق فانه يمكن اجراؤه ضمن لجنة مكونة من ممثلين عن السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين.

الفصل السادس والعشرون تبادل المعلومات

أولا : تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية وكذا مقتضيات التشريع الداخلى للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار اليها فى الاتفاقية شريطة الا يكون فرض الضريبة الذى تنص عليه مخالفا للاتفاقية. ويجب على كل دولة متعاقدة أن تحتفظ بسرية المعلومات التى تتوصل بها بنفس الطريقة التى تحتفظ بها المعلومات المحصلة بمقتضى التشريع الداخلى لهذه الدولة ، ولا يجوز تبليغها الا الى الاشخاص أو السلطات - بما فى ذلك المحاكم والهيئات الادارية - المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار اليها فى هذه الاتفاقية بالاجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بقرارات الطعون الخاصة بها ولا تستعمل هذه المعلومات من طرف هؤلاء الاشخاص أو هذه السلطات الا لتلك الغايات ، ويمكن الادلاء بها من طرفهم أثناء جنسات المحاكم العمومية أو ضمن الاحكام الصنادرة.

ثانيا : لا يمكن باى حال من الاحوال تأويل مقتضيات الفقرة الاولى على أنها تلزم احدى الدولتين المتعاقدتين :

١) باتخاذ تدابير ادارية تكون مخالفة للتشريع ولممارستها الادارية الخاصين بها أو مخالفة للتشريع والممارسة الادارية المعمول بهما فى الدولة المتعاقدة الأخرى :

ب) باعطاء معلومات يكون الحصول عليها منافيا للتشريع أو لممارستها الادارية العادية الخاصين بها أو يكون منافيا للتشريع أو الممارسة الادارية المعمول بهما فى الدولة المتعاقدة الاخرى :

ج) باعطاء معلومات قد تفشى سرا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو أسلوبا تجاريا أو معلومات يكون تبليغها مخالفا للنظام العام.

عدد 4955 - 10 رمضان 1422 (26 نوفمبر 2001)

الفصل السابع والعشرون

التعاون فى ميدان تحصيل الفرائب

أولا : تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم مساعدة ومساندة متبادلتين قصد تحصيل الضرائب المشار اليها فى هذه الاتفاقية ، وكذا الزيادات والمبالغ التكميلية والتعويضات عن التأخير فى الاداء والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب ، باستثناء أو نظم الدولة الطالبة وطبقا لهذه الاتفاقية . المبالغ ذات الطابع الجنائى عندما تكون مستحقة بمقتضى قوانين

ثانيا : ويجب ان يكون الطلب المقدم لهذا الغرض مصحوبا بالوثائق المستلزمة بمقتضى قوانين ونظم الدولة الطالبة لتثبت الاستحقاق التام للمبالغ الواجب تحصيلها.

ثالثا : بعد الاطلاع على هذه الوثائق فان اعلانات وعمليات استيفاء وتحصيل الضرائب تصدر عن الدولة التى تلتمس منها المساعدة وذلك تبعا للقوانين والنظم المطبقة من أجل استيفاء وتحصيل ضرائبها الخاصة.

الفصل الثامن والعشرون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

أولا : لا تمس مقتضيات هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التى يستفيد منها أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية إما بناءا على أوفاق خاصة. القواعد العامة للقانون الدولي العام وإما بناءا على مقتضيات

ثانيا : رغم مقتضيات الفصل 4 من هذه الاتفاقية فان كل شخص ذاتى عضو فى بعثة ديبلوماسية أو دائمة تتوفر عليها احدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الاخرى أو فى دولة ثالثة يعتبر - طبقا لهذه الاتفاقية - مقيما بالدولة التى أو فدته شريطة أن يكون خاضعا لنفس الالتزامات المتعلقة بالضرائب المفروضة على مجموع الدخل على غرار ما هو مغروض على مقيمى الدولة المذكورة.

الفصل التاسع والعشرون الاهتداد الترابى

أولا : يمكن تمديد هذه الاتفاقية كما هى ، أو مع التغييرات الضرورية ، الى كل جز، من تراب الدولتين المتعاقدتين يكون قد وقع استثناؤه على وجه التخصيص من نطاق تطبيق الاتفاقية ، ويكون يقبض ضرائب مماثلة للضرائب التى تعلبق عليها الاتفاقية.

ويعمل بهذا التمديد ابتداء من تاريخه مع التغييرات وطبقا للشروط . بما فيها الشروط المتعلقة بانهاء التطبيق والمحددة باتفاق مشترك بين الدولتين المتعاقدتين بواسطة تبادل مذكرات ديبلو مساسية تبعا لاية مسطرة أخرى مطابقة لمقتضياتهما الدستورية.

ثانيا : ما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان على غير ذلك ، فان فسخ الاتفاقية من طرف احدامما بموجب الفصل 35 ينهى كذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل تطبيق الاتفاقية على كل اقليم تكون قد مددت اليه وفقا لهذا الفصل .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4955 ·