د) اذا كانت منشأة أعمال قارة مستعملة فقط لشراء البضائع أو جمع المعلومات لصالح المقاولة ؛
ه) اذا كانت منشأة أعمال قارة مستعملة فقط للاشهار او للارشاد أو للبحث العلمى أو لاعمال مماثلة تكتسى صبغة عمل اعدادى أو تكميلى لصالح المقاولة.
خامسا : برغم حكم مقتضيات الفقرة الاولى والثانية ، فعندما .يعمل كل شخص - غير الوكيل المتمتع بنظام مستقل طبقا للفقرة السادسة _ وذلك لحساب مقاولة ويتوفر فى دولة متعاقدة على سلطات يمارسها فيها بصفة اعتيادية تخوله ابرام عقود باسم المقاولة ، فيمكن اعتبار أن لهذه المقاولة مؤسسة قارة فى هذه الدولة بالنسبة لكل الانشطة التى يمارسها هذا الشخص لصالح هذه المقاولة.
أما اذا كانت أنشطة هذا الشخص تقتصر على تلك التى تنص عليها الفقرة الرابعة ، حيث تمارس بواسطة منشأة أعمال قارة فان هذه المنشأة لا تعد مؤسسة قارة حسب مقتضيات هذه الفقرة .
سادسا : لا تعتبر مقاولة دولة متعاقدة متوفرة على مؤسسة قارة فى الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد مزاولتها فى هذه الدولة نشاطا بواسطة سمسار أو مندوب عام أو أى وسيط آخر يتمتع بنظام مستقل بشرط أن يزاول هؤلاء الاشخاص أعمالهم فى النطاق العادى النشاطهم،
سابعا : ان التسليم بوجود شركة مقيمة فى دولة متعاقدة تقوم بأعمال للمراقبة أو تجرى عليها من طرف شركة تقيم فى الدولة بالمتعاقدة الاخرى او تزاول فى هذه الدولة نشاطها (سواء كان ذلك بواسطة مؤسسة قارة أم لا) لا يكفي في حد ذاته لاعتبار احدى الشركتين المذكورتين بمثابة مؤسسة قارة للشركة الاخرى.
الفصل السادس ريع الاملاك العقارية
أولا : ان المداخيل التى يحصل عليها مقيم فى دولة متعاقدة وذلك عن الاموال العقارية (بما فيها الناتجة عن المستغلات الفلاحية أو الغابوية) والموجودة فى الدولة المتعاقدة الاخرى تفرض الضريبة عليها في هذه الدولة الاخيرة.
ثانيا : يحدد مدلول عبارة « املاك عقارية » وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد فيها الاملاك وتشمل هذه العبارة فى جميع الاجوال التوابع وماشية وتجهيزات الضيعات الفلاحية أو الغابوية والحقوق التى تطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحقوق الإنتفاع من الاملاك العقارية والحقوق المتعلقة بالوجيبات المتغيرة او الثابتة قصد الاستغلال أو الامتياز فى الاستغلال للاعراق المنجمية والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية الاخرى ولا تعتبر السفن والطائرات بمثابة أملاك عقارية.
ثالثا : تطبق مقتضيات الفقرة الاولى على المداخيل المتاصلة من الاستغلال المباشر أو الكراء أو الاجارة وكذا عن أى شكل من اشكال استغلال الاملاك العقارية.
رابعا : تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثالثة كذلك على المداخيل المتأصلة من الاملاك العقارية لاحدى المقاولات وكذا على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة احدى المهن المستقلة.
عدد 4955 - 10 رمضان 1422 (26 نوفمبر 2001).
الفصل السابع ارباح المقاولات
أولا : لا تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة إلا في هذه الدولة ما لم تزاول المقاولة نشاطها فى الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة فيها ، واذا كانست المقاولة تزاول نشاطها بهذه الكيفية يمكن فرض الضريبة على ارباح المقاولة فى الدولة الاخرى ، ولكن فرض الضريبة بهذه الطريقة يقتصر فقط على نسبة الارباح التى تنسب الى المؤسسة القارة المذكورة.
ثانيا : اذا كانت مقاولة دولة متعاقدة تزاول نشاطها فى الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة فيها وجب ان تنسب الى هذه المؤسسة القارة فى كل دولة متعاقدة الارباح التى كان بامكانها تحقيقها لو انها انشأت مقاولة مستقلة ومنفصلة تزاول نشاطات مماثلة أو متشابهة فى ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكامل الاستقلال مع المقاولة التى تشكل لها مؤسسة قارة ، وهذا مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة .
ثالثا : تخصم المصاريف التى تنفقها المؤسسة القارة لتحقيق غايتها ، عند حساب ارباح هذه المؤسسة القارة بما فى ذلك نفقات الادارة والمصاريف العامة المتعلقة بالخدمات المنجزة لفائدة هذه المؤسسة القارة سواء داخل الدولة التى توجد فيها المؤسسة القارة أو فى كل مكان آخر .
رابعا : اذا كان من عادة دولة متعاقدة ان تحدد الارباح المتعلقة بمؤسسة قارة على اساس توزيع مجموع ارباح المقاولة على مختلف مرافقها ، فان مقتضيات الفقرة الثانية لا تمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به ، الا ان النتيجة المحصل عليها حسب طريقة التوزيع المتخذة يجب ان تكون متوافقة مع المبادئ المشار. اليها فى هذا الفصل .
خامسا : لا يمكن نسب أى ربح الى مؤسسة قارة اذا اقتصرت على شراء بضائع لفائدة المقاولة.
سادسا : تبعا لما جاء فى الفقرات السابقة ، تحدد الاربساح المنسوبة الى مؤسسة قارة كل سنة حسب نفس الطريقة ، أو بطريقة اخرى فى حالة ما اذا كانت هناك اسباب صحيحة وكافية تستلزم ذلك.
سابعا : اذا كانت الارباح مشتملة على عناصر الدخل المعالجة بكيفية منفصلة فى فصول اخرى من هذه الاتفاقية ، فان مقتضيات هذه الفصول لا تتاثر بمقتضيات هذا الفصل.
الفصل الثامن الملاحة البحرية والجوية
. أولا : لا تفرض الضريبة على الارباح المتحصلة من استغلال السفن أو الطائرات المستعملة للنقل الدولى الا فى الدولة المتعاقدة حيث يقع مقر الادارة الفعلية للمقاولة.
ثانيا : واذا كان مقر الادارة الفعلية لمقاولة للنقل البحرى على متن سفينة ، فان المقر يعتبر موجودا فى الدولة المتعاقدة حيث يوجد مينا، قيد هذه السفينة أو فى حالة عدم وجود ميناء القيد ، فى الدولة التى يقيم فيها مستغل هذه السفينة .