BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4955 بتاريخ 26 نونبر 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4955 ·

عدد 4955 - 10 رمضان 1422 (26 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية3945

ثالثا : وتطبق مقتضيات الغقرة الاولى كذلك بالنسبة للارباح المتحصلة من مساهمة فى اتحادات النقل أو من استغلال مشترك ، أو مؤسسة استغلال دولية.

رابعا : وفيما يخص الارباح المحصلة عن اتحاد الملاحة الجوية (الدانماركية والنرويجية والسويدية «نظام الخطوط الجوية السكندنافية» (س. أ.س.). فان مقتضيات الفقرة الاولى لا تطبق الا على حصة الارباح التى تناسب حق مساهمة الشركة الجوية الدانماركية فى هذا الاتحاد ( ديطدا نسك لوفعلفر طسلسكاب » (د. د. ل.).

الفصل التاسع المقاولات المشتركة

اولا : في حالة ما اذا :

أ) كانت مقاولة دولة متعاقدة تساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة فى ادارة مقاولة الدولة المتعاقدة الاخرى أو فى مراقبتها أو فى رأس مالها ، أو :

ب) كان نفس الاشخاص يساهمون بكيفية مباشرة أو غير مباشرة فى ادارة أو مراقبة أو رأس مال مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة الدولة المتعاقدة الاخرى في أن واحد وكانت المقاولتان فى الحالتين الاولى والثانية مرتبطتين فى علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط مقبولة أو مغروضة تختلف عن الشروط التى قد تكون المقاولتان المستقلتان اتغقتا عليها .، فان الارباح التى كان من الممكن ان تحصل عليها احدى المقاولتين بدون هذه الشروط ولكنها لم. تتحقق نظرا للشروط المذكورة يمكن ادماجها فى ارباح هذه المقاولة ويمكن فرض الضريبة عليها نتيجة لذلك.

ثانيا : فى حالة ما اذا اضافت دولة متعاقدة ، ضمن ارباح مقاولة هذه الدولة - مع فرض الضريبة عليها - ارباح مقاولة الدولة المتعاقدة الاخرى تم فيها فرض الضريبة عليها ، وكانت هذه الارباح التى قد تنجز بواسطة مقاولة الدولة الاولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هى نفس الشروط التى قد يتفق عليها بين مقاولات مستقلة ، فانه يتعين على الدولة الاخرى ان تدخل تعديلا ملائما على مبلغ الضريبة المستخلص عن تلك الارباح، ولتحديد هذا التعديل ، يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار المقتضيات الاخرى لهذه الاتفاقية ، كما يجب على السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين ، ان تتشاور فيما بينها ، اذا اقتضى الحال ودعت الضرورة الى ذلك .

الفصل العاشر حصص الارباح

أولا : ان حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيسم بالدولة المتعاقدة الاخرى ، تفرض عليها الضريبة فى هذه الدولة الاخيرة.

.ثانيا : غير انه يمكن فرض الضريبة كذلك على حصص هذه الارباح فى الدولة المتعاقدة حيث تقيم فيها الشركة التى تدفع هذه

الحصص .، وحسب التشريع الجارى به العمل فى هذه الدولة الا ان مبلغ هذه الضريبة بالنسبة للشخص الذى يستفيد فعليا من هذه الحصص لا يمكن ان يتجاوز :

أ) 10 فى المائة من المبلغ الاجمالى لحصص الارباح ، اذا كان المستفيد منها شركة (غير شركة الاشخاص) تتوفر بصفة مباشرة وعلى الاقل على 25 فى المائة من رأس مال الشركة المؤدية لحصص

الارباح :

ب) 25 فى المائة من المبلغ الاجمالى لحصص الارباح فى جميع الحالات الاخرى ويتعين على السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين ، ان تحدد - وذلك عن طريق تراض مشترك - القواعد التطبيقية للنسب المحددة،

وهذه الفقرة لا تمس بغرض الضريبة على الشركة فيما يرجع للارباح المعدة لاداء الحصص الموزعة .

ثالثا : تعني عبارة «حصص الارباح» المستعملة في هذا الفصل المداخيل الناتجة عن الاسهم أو أسهم أو سندات الانتفاع أو حصص المناجم أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون، وكذا المداخيل التى تعتبر مماثلة لمداخيل الاسهم حسب التشريع الجبائى للدولة التى تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح.

رابعا : لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية إذا كنان المستغيد الحقيقى من حصص الارباح بصفته مقيما فى احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول فى الدولة المتعاقدة الاخرى حيث تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح ، نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة: مؤسسة قارة بها ، أو مهنة حرة وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الارباح ترتبط فعليا بالمؤسسة القارة. وفى هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصلين السابع أو الرابع عشر بالنسبة

لكل حالة من الاحوال. خامسا : إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستخلص

ارباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الاخرى فان هذه الدولة الاخيرة لا يمكنها أن تفرض اية ضريبة على حصص الارباح المؤداة من طرف الشركة - باستثناء حالة اداء هذه. الحصص لمقيم فى الدولة الاخرى ، أو فى حالة ما اذا ارتبطت المساهمة المولدة لهذه الحصص بمؤسسة قارة أو قاعدة ثابتة توجد فى الدولة الاخرى ، كما لا يمكنها ان تقتطع برسم فرض الضريبة على حصص الارباح غير الموزعة من ارباح الشركة غير الموزعة ،، حتى ولو كانت حصص الارباح المؤداة ، أو الارباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأصلة من هذه الدولة الاخرى.

الفصل الحادى عشر الفوائد

أولا : أن الفوائد المتأصلة من الدولة المتعاقدة والمؤداة الى مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة فى هذه الدولة

الاخيرة،

ثانيا : غير ان هذه الغوائد يمكن ان تغرض عليها الضريبة كذلك فى الدولة المتعاقدة التى صدرت عنها وطبقا لتشريعها ، الا ان الضريبة الموضوعة بهذه الكيفية لا يمكن ان تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاجمالى لهذه الفوائد فى حالة ما اذا كان الشخص الحاصل عليها هو المستغيد الفعلى منها ، وتقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتنظيم كيفيات تطبيق هذا التحديد بواسطة اتفاق

مشترك بينهما .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4955 ·