BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4955 بتاريخ 26 نونبر 2001، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4955 ·

3946الجريدة الرسميةعدد 4955 - 26 نونبر 2001

ثالثا : تعنى عبارة ( فوائد ، المستعملة فى هذا الفصل المداخيل الناتجة عن الديون كيفما كان نوعها ، سواء كانت مشفوعة أو زغير مشفوعة بضمانات رهنية عقارية ، أو كانت مقرونة بشرط المساهمة فى ارباح المدين ولاسيما مداخيل الاموال العمومية وسندات الاقتراض بما فى ذلك المكافات والانصبة المرتبطة بهذه السندات ، ولا تعد كفوائد بالمعنى المقصود فى هذا النص العقوبات الناتجة عن التأخير فى الاداء.

رابعا : لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية اذا كان المستغيد الفعلى من الفوائد بصفته مقيما فى دولة متعاقدة يمارس فى الدولة المتعاقدة الاخرى المتأصلة منها الفوائد اما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة قارة موجودة بها ، واما مهنة حرة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها ، وكان الدين الذى تصدر عنه الفوائد يرتبط بها فعليا ، وفى هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصل 7 أو الفصل 14 حسب الاحوال.

خامسنا : فى حالة ما اذا كانت هناك علاقة خاصة بنين المدين والمستفيد الفعلى أو كانا معا يرتبطان مع اشخاص آخرين ، فان مبلغ الفوائد المؤداة بناء على الدين الذى من أجله أديت الفوائد يفوق المبلغ الذى قد يكون المدين والمستفيد الفعلى اتفقا عليه ، وفى حالة انعدام مثل هذه العلاقات لا تطبق مقتضيات هذا الفصل الا على المبلغ الأخير ، وفى هذه الحالة يبقى الجزء الفائض عن الاداءات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع اخذ المقتضيات الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

سادسا : تعتبر الفوائد صادرة عن دولة متعاقدة عندما يكون المدين هو هذه الدولة نفسها أو قسم فرعى سياسى أو جماعة محلية أو مقيم فى تراب هذه الدولة ، غير أنه اذا كان المدين بالفوائد - سواء كان مقيما أو غير مقيم في تراب دولة متعاقدة - يملك داخل تراب دولة متعاقدة مؤسسة قارة او قاعدة ثابتة أبرم لفائدتها الدين الذى ترتب عنه سداد الفوائد وكان يتحمل عبء هذه الفوائد فان هذه الاخيرة تعد وكانها صادرة من الدولة التى توجد بها المؤسسة القارة أو القاعدة الثابتة.

سابعا : خلافا لمقتضيات الفقرتين الاولى والثانية فان فوائد القروض والاعتمادات الموافق عليها من طرف دولة متعاقدة او من طرف احدى مؤسساتها العمومية الى الدولة المتعاقدة الاخرى او الى احدى مؤسساتها العمومية لا تغرض عليها الضريبة فى أى من الدولتين المتعاقدتين .

الفصل الثانى عشر الوجيبات

أولا : ان الوجيبات المتأصلة من دولة متعاقدة والمؤداة لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة فى هذه الدولة الاخيرة.

ثانيا : غير ان الوجيبات المذكورة يمكن فرض الضريبة عليها فى الدولة المتأصلة منها وتبعا لتشريع هذه الدولة ، الا انه اذا كان الشخص الذى يتلقى الوجيبات هو المستفيد الفعلى منها فان الضريبة المفروضة بهذه الكيفية لا يمكن ان تتجاوز 10 فى المائة

عدد 4955 - 10 رمضان 1422 (26 نوفمبر 2001)

من المبلغ الاجمالى للوجيبات ، وتقوم السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين بتنظيم كيفيات تطبيق هذا التحديد بواسطة اتفاق مشترك بينهما.

ثالثا : يراد بلفظة « وجيبات ) جميع انواع الاجور المؤداة مقابل الاستعمال أو الامتياز فى استعمال حق من حقوق مؤلف عن عمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك الافلام السينيمائية والمتلفزة وعن براءة الاختراع أو علامة صناعية أو تجارية وعن رسم او نموذج أو تصميم أو صيغة أو اسلوب سريين .، واجور الاستعمال أو الامتياز فى استعمال تجهيز فلاحى أو صناعى أو تجارى او علمى لا يشكل مالا عقاريا منصوصا عليه فى الفصل 6 وتشمل كذلك الاجور المؤداة عن معلومات يكون لها ارتباط بتجربة مكتسبة فى الميدان الفلاحى أو الصناعى او التجارى أو العلمى وكذا أجود الدراسات الاقتصادية أو التقنية.

رابعا : لا تطبق مقتضيات الفقرة الاولى اذا كان المستفيد الفعلى من الوجيبات المقيم فى دولة متعاقدة يزاول فى الدولة المتعاقدة الاخرى المتأصلة منها الوجيبات اما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة قارة موجودة بها أو مهنة حرة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها يكون لها ارتباط فعلى بالحق أو المال المنتج لهذه الوجيبات ، وفى هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصل 7 أو الفصل 14 حسب الاحوال .

خامسا : فى حالة ما اذا كانت هناك علاقة خاضة بين المدين والمستفيد الفعلى ، أو كانا مما يرتبطان مع أشخاص آخرين ، فان مبلغ الوجيبات المؤداة بناء على الخدمات المسداة التى من أجلها اديت الوجيبات يفوق المبلغ الذى قد يكون المدين والمستفيد الفعلى اتفقا عليه ، وفى حالة انعدام مثل هذه العلاقات لا تطبق .مقتضيات هذا الفصل الا على المبلغ الاخير ، وفى هذه الحالة يبقى الجزء الفائض عن الاداءات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع اخذ المقتضيات الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار .

سادسا : تعتبر الوجيبات صادرة عن دولة متعاقدة عندما يكون المدين هو هذه الدولة نفسها أو أحد اقسامها الفرعية السياسية او أحدى جماعاتها المحلية أو شخص مقيم في تراب هذه الدولة ، غير انه اذا كان المدين بالوجيبات - سواء كان مقيما أو غير مقيم فى تراب دولة متعاقدة - يملك داخل تراب دولة متعاقدة مؤسسة قارة من اجلها تم ابرام العقد الذى ترتب عنه أداء الوجيبات ، كان يتحمل بذلك عب، هذه الاخيرة تعتبر هذه الوجيبات متأصلة من الدولة المتعاقدة التى توجد المؤسسة القارة بترابها .

الفصل الثانث عشر الارباح المتاصلة من تفويت الممتلكات

أولا : ان الارباح التى يجنيها شخص مقيم فى دولة متعاقدة على إثر تفويت أملاك عقارية كما حددها الفصل 6 في فقرته الثانية، والكائنة بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة بهذه الدولة الاخيرة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4955 ·