BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4960 بتاريخ 13 دجنبر 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4960 ·

عدد 4960 - 27 رمضان 1422 (13 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية

المامدة الثالثة عشرة:

يتمثل دور اللجنة المشتركة للوقاية والأمن المدنيين في تقديم الاقتراحات على وزيري الداخلية للبادين الذين يقومان بتحديد تشكيلتها، والتي من شأنها توطيد التعاون بين المصالح المكلفة بالوقاية والعماية والإغائة.

يتم تحديد العمليات المتعلقة بالتعاون بين الطرفين في إطار هذه اللجنة المشتركة. وتصدر هذه اللجنة رأيها في القضايا الخاصة التي تعرض عليها من قبل هذا الطرف أو ذاك وتقوم بتشجيع تبادل المعلومات والخبرات.

وتعقد اجتماعات بصفة منتظمة، كما يمكن أن تجتمع عند طلب أحد الطرفين.

المادة الرابهة عشرة :

من أجل تشجيع وتطرير الترقب والوقاية رالمساعدة المتبادلة في حالة كوارث أو حوادث جسيمة يتفق الطرفان على إقامة اتصالات منتظمة وذلك عبر تبادل كل كل المعلومات المفيدة وعبر برمجة اجتماعات دورية.

المادة الخامعة عشرة:

باستثناء المعلومات التي لا يعمح بتبليغها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالطرف الملتمس، يمكن نشر المعلرمات المحصل عليها أثناء المهام المقام بها في إطار هذه الاتفاقية شريطة مراعاة القواعد المعمول بها في كل من البلدين.

الماودة السادسة عشرة:

1 . باسثناء المقتضيات المخالفة التي يتفق عليها الطرفان حسب كل حالة على حدة، فلن

مجالات التعاون الشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة يتم تمويلها من قبل الطرف الملأمس، في حدود إمكانيات ميزانية كل من الطرفين ؛

2. إن المقتضيات المالية الطبقة على المساعدة والمشار إليها في المواد من 5 إلى 12 يتم الاتفاق

عليها بين الطرفين حسب كل حالة على حدة، في حدرد إمكانيات ميزانية كل من الطرفين.

4101

الماردة السابعة عشرة،

يتم تصرية أي خلاف يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور والمفاوضة.

الماية الثامنة عشرة:

تلغي هذه الاتفاقية اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الرقاية والأمن المدنيين الموقع عليه بباريس في 21 أبريل 1981.

المامة التاسعة عشرة:

1 . تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تسلم آخر إشعار

مرسل عبر القناة الدبلوماسية بشأن استكمال كل من الطرفين للإجراءات الداخلية الضرورية.

2. تبرم هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بالإتفاق الضمني لمدد متساوية. 3. يمكن لكل من الطرفين إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار مكتوب يرسل عبر

القناة الدبلوماسية إلى الطرف الآخر. وينتهي العمل بها سقة أشهر بعد تاريخ الاشعار. ولا نتأثر بهذا الالغاء، إلا إذا قرر الطرفان خلاف ذلك ، البرامج التي هي في طور التنفيذ.

حرز بباريس بتاريخ 10 ماي 2000 في نظيرين باللغتين العربية والفرنسية، والنسين نقس الحجية.

Le ministre de l'intérieur, Le ministre de l'intérieur, عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة الجمهورية الفرنسية

AHMED EL MIDAOUI. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4960 ·