ظهير شريف رقم 1.00.11 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبورغ بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والبروتوكول المقرر بموجب المادة 14 من الاتفاق المذكور الموقعين بالرباط في 2 قبراير 1999.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبورغ بشأن النقل الطرقي. الدولي للمسافرين والبضائع والبروتوكول المقرر بموجب المادة 14 من الاتفاق المذكور الموقعين بالرباط في 2 فبراير 1999 ؛
وعلى القانون رقم 45.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.10 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق والبروتوكول المذكورين :
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق والبروتوكول المذكورين حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبورغ بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والبروتوكول المقرر بموجب المادة 14 من الاتفاق المذكور الموقعين بالرباط في 2 فبراير 1999.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبورغ
بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبورغ ، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ؛
رغبة منهما في المساهمة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ؛
وعزما منهما على الرفع من مستوى التعاون في مجال النقل الطرقي للمسافرين والبضائع :
وحرصا منهما على المحافظة على البيئة والاستعمال العقلاني للطاقة والستلامة الطرقية وتحسين ظروف عمل مستخدمي النقل ؛
ووعيا منهما بالفائدة والامتياز المتبادلان اللذان يضمنهما اتفاق النقل الطرقي :
اتفقتا على ما يلي :
مجالات التطبيق المادة الأولى
. 1 - يسمح لمقاولات النقل للمسافرين والبضائع المقيمة في كل من المملكة المغربية والدوقية الكبرى للوكسمبورغ بإنجاز النقل بواسطة ناقلات مسجلة في إحدى الدولتين سواء بين تراب الطرفين المتعاقدين أو عبورا لتراب أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق. .
2 - لا يرخص أي من مقتضيات هذا الاتفاق لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بإنجاز نقل المسافرين أو البضائع بين نقطتين داخل تراب الطرف المتعاقد الآخر،
تعاريف المادة الثانية
1 - تعني لفظة «ناقل» شخصا ذاتيا أو معنويا الذي يوجد مسكنه أو مقره سواء بالمملكة المغربية أو الدوقية الكبرى للوكسمبورغ الذي يرخص له بإنجاز النقل الدولي عبر الطرق طبقا للتشريعات الوطنية الجاري بها العمل.
2 - تعني لفظة «ناقلة» :
أ) الناقلة الطرقية المحركة ذاتيا التي صنعت أو كيفت، من حيث استعمالها، لنقل البضائع عبر الطرق أو لجر الناقلات المخصصة لهذا النقل،
ب) مجموع الناقلات الموصولة التي تشمل عنصرا يستوفي الشروط المذكورة في النقطة (أ) من هذه الفقرة وكذا مقطورة أو نصف مقطورة،
ج) الناقلة الطرقية المحركة ذاتيا المجهزة بمنشأة خاصة مثبتة بها ومكملة لها وبدون أن تعتبر كبضاعة،
د) الناقلة التي صنعت لنقل أكثر من 9 أشخاص بما في ذلك السائق.
نقل المسافري A المادة الثالثة
1 - يرخص لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بإنجاز النقل المنتظم . للمسافرين على متن حافلات بين ترابي الطرفين المتعاقدين وكذا عبورا لترابهما بعد الحصول مسبقا على ترخيص.
2 - تعني لفظة «النقل المنتظم للمسافرين» نقل المسافرين على خط سير بناء على توقيت محدد وأسعار مثبتة ومنشورة مسبقا .