.3 الخطوط المنتظلمة المشار إليها في الفقرة -2 ، يجب أن تستغل على أساس من المساواة والتوازن بين الشركات الملاحية البعرية المرخص لها من طرف السلطات المختصة للطرفين التعاتدين، طبقالقشريمهما الوطني،
4 يشجع الطرفان المتعاقدان استعمال كل النقنبات العصرية في ميدان النقل البحري بما في ذلك تلوير النقل بالحاويات ما بين موانم الطرفين المتعاقدين،
الهادة الرابعة :
يلتزم كل طرف متعافد بتشجيع أرباب البواخر على اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان سلامة السفن العاملة للعمافرين والبضائع الا فيه صالح كمل الأمراف العنية.
المامة الخامعة:
هذا الاتفاق لا يشعل نفل المصافريمن والبضائع بين موانئ نفس الطرف المتعاقد ( النقل الساحلي) ، وكذا خدمات الإسعاف والقطر والجر و الإنجاد و التي تخص مؤسسات ذلك العرف المتعاقد على أن إبحار سفينة أحد الطرفين التعاقين من إحدى موانى الطرف المتعاقد الآخر إلى ميناء أخر داخل نفس هذا البلد قصد إفراغ أو شحز بضائع أر أشغاص قادمين أر متوجهين إلى الخارج لا يعد نقلا ساحليا. المامة الساحسة :
يوفر كل طرف متعاقد داخل موانفه معاملة غير تمبيزية لسفن الطرف المتعامد الآخر فيما يخص تحصيل الضرائب و واجبات المبناء ودخول المواني واستعمال كل الوسائل المتاحة التي نستعمل الأغراض تجارية .
المادة السابعة :
يعمل الطرفان المتعاقدان رفقا لقوانينهما ونشريعاتهما على اتخاذ التدابير اللازمة لتبسيط كل الإجراءات الإدارية والجعركية والصحية والإجراءات الأخرى المطبقة بموانتهما .
• قتضبات هذه المادة لا تمس بعق الطرفين المتعاقدين في القيام بالمراقبة اللازمة بشأن تطبيق المقاييس الدولية والتشريع الوطني الجاري به العمل فيما يخص سلامة الملاحة وحماية الأزواح البشرية والبيئة البحرية.
المادة الثامنة :
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرق المتعاقد الآخر ، اعتمادا على الوثائق الموجودة على متن هذه السفن • والمسلمة من قبل السلطات المختصة ، وفقا لقوانين و تشريعات الطرف المتعاقد الآخر .
المادة التاسعة :
يعشرف كل من الطرفين المتعاقدين ، بصلاحية كل الوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقط الآخر و المتعلقة بالتجهيزات وأفراد الطاقم و الوزن وكل الشهادات الآخرى و الموثائق المسامة من قبل السلطات المختصة لطبسنا لقوانين وتشريعات الطرف المتعاقد الآخر،
المادة الحاشرة :
يمترف كل من الطرفين المتعاقدين، بوثائق هوية أفراد طاقم السفينة المسامة لهم من قبل السلطات الختصة للطرف المتعاقد الأخر،و الوثائق المشار إليها هي :
* الدفتر البصرية بالنصبة للمملكة المغربية ، و"الدفتر البحري& لجمهورية كرواتيا.
المادة الحادية مشرة :
يمكن لأفراد السفينة التابعين لاعد المطرفين المتعاقدين العاملين للوثائق الموما إليها في المادة 10.
1 القزول والإقامة بدون تأشيرة طيلة مدة رسو السطينة بالميناء . شريطة أن يسلم الربان للسلطات لائمة بأسماء أفراد الطاقم وذلك حسب قوانين و تشريعات ذلك العرف المتعاقد".
2 دفول تراب بلد الطرف المتعاقد الآخر كم سافرين بغض النظر عن وسيلة النقل المستعملة أو العبور منه أو التوقف به قصد الركوب أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى بلدهم أو القيام بأية رحلة أخرى تحضى بقبول الطرف المتعاقد الآخر.
3 المكوث في حالة مرض أو إصابة بتراب الطرف المتعاقد طيلة المدة التي يتطلبها العلاج وفقا لقوانين و تشريعات ذلك الطرف المتعاقد .
يمكن الأشخاص العاملين لوثائق التعريف الشخصية المبينة في المادة 10. والواردة أسعلزهم في لائحة أفراد لماقم الصفينة، دخول تراب الطرف المتعاقد الآخر والتنقل داخل ترايه في حالة مصول حادث بالبهر أو أي طارئ أخرل ذلك لركوب السفن لفرض الإصلاح ولأي سبب أخر مقبول من طرف السلطات المختصة للطرف التماقد الآخر حسب قوانين وتشريعات ذلك البلد المتعاقد.
إذا كان تشريع البلد المعني بالأمر يقضي بضرورة حصول هؤلاء صلى تأشيرة يجب على سلطات هذا الطرف المتعاقد تسليم التاشيرة في اقرب وقت سمكن .
المادة الثانية مشرة :
يحتفظ كل طرف متعاقد بعق رفض الدخول إلى ترابه لكل شخص يعتبر غير مرغوب فيه.
المسادة الثالثة مشرة ،
إذا تعرضت سفينة الطرف المتعاقد لفرق أو لأي حادث خطير في المياء الداخلية أو المياء الدولية للطرف المتعاقد الآخر ، وجب على السلطات المختصة لذلك الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإنقاذ المسافرين وأفراد الطاقم والمساعدة في إنقاذ السفينة والحمولة .
كل واجبات وأتعاب عمليات الإنقاد تزدى طبقا للقوانين والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية .