ومن حيث المبدأ ، يجب أن تتضمن حصة كل بلد على الأقل شخصا يعتبر مبدعا، ممثلا في دور رتيسي وممثلا في دور ثانوي أو تقنيا مؤهلا.
المادة السابعة :
يتعين إنجاز الأفلام من طرف مخرجين مغاربة أو إسبان أو مقيمين بالمغرب أوياسبانيا أو ينتمون إلى بلد من الإتحاد الأوروبي بمساهمة تقنيين وممثلين من جنسية مغربية أو إسبانية، أو مقيمين بالمغرب أو ياسبانيا أو منتمين إلى بلد من الإتجاد الأوروبي.
ويمكن قبول مشاركة ممثلين وتقنيين علاوة على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اعتبارا لمتطلبات الفيلم وذلك بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين، ويستفيد من هذه الإمكانية المخرجون أيضا .
في حالة تصوير افلام كليا أو جزئيا في بلدان أخرى ،تعطى الأفضلية لأطر إنتاج البلدين المرتبطين بهذا الإتفاق.
المادة الثامنة :
في حالة مساهمة بلدان أخرى لا تربطها اتفاقيات إنتاج مشترك فإن هذه المساهمة يجب أن لا تتعدى 30 % من التكلفة الإجمالية للشريط وأن تحصل على موافقة السلطات المختصة.
ويتعين دراسة شروط قبول هذه الأعمال السنمائية كل حالة على حدة.
المادة التاسعة :
يجب تحقيق التوازن سواء على مستوى مشاركة المبدعين والتقنيين والممثلين أو على مستوى الإمكانيات المالية والتقنية المتوفرة في البلدين ( الأستوديوهات والمختيرات) .
وتقوم اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 18 من هذا الإتفاق بالتحقق من مدى احترام هذا التوازن ، وفي حالة العكس تقوم باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لإعادة هذا التوازن .
المادة العاشرة:
يجب أن تنجز أعمال التصوير بالأستوديوهات والصوت والمختبر رفقا للمقضيات العالية :
- يفضل أن يتم التصوير داخل الأستوديوهات ببلد المنتج المشترك المساهم بخصصة الأغلبية .