372 الجريدة الرسمية عدد 4981 - 12 ذي الحجة 1422 (25 فبراير 2002) - إن العمال المغاربة أو الإسبان الذين يمارسون نشاطهم بميناء أحد الطرفين المتعاقدين على متن سفينة. تحمل علم الطرف الآخر في أشغال تتعلق بالشحن، أو التفريغ أو الإصلاح أو نفتيش هذه الأعمال يخضعون لتشريع الطرف الذي يوجد الميناء فوق ترابه .
الفصل الثالث :
تغير الفقرة الثانية من الفصل 33 من الاتفاقية على الشكل التالي :
عندما يكون كل أو جزء من فترة الاشترلك التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار من طرف المؤسسة المختصة لأحد الطرفين من أجل حساب وعاء تسوية التعوبضات يتعلق بفترات مثبتة في الضمان الإجتماعي للطرف الآخر ، فإن هذه المؤسسة هي التي تحدد ال عاء حسب الطريقة التالية :
أ - بالنسبة للجانب الإسباني :
- يتم حساب التعويض النظري الإسباني على أسأس الاشتراكات الحقيقية للمؤمن له ، خلال السنوات السابقة مباشرة لأداء آخر اشتراك إلى الضمان الإجتماعي الإسباني .
- تضاف إلى مبلغ المعاش المحصل عليه الزيادات والمراجعات التي يتم حصابها عن كل سنة موالية إلى حين السنة السابقة لحصول الحادث بالنسبة للمعاشات التي ليا نفس الطبيعة .
ب - بالنسبة للجانب المغربي : ب - بالنسبة للجانب المغرب :
- يتم حساب التعويض النظري المغربي على أساس معدل الأجر الشهري الذي يحدد كحاصل القسمة بين مجموع الأجور الخاضعة للاشتراكات والمحصلة خلال فترة مصرح بنا فعليا والسابقة لآخر شهر مدني للتأمين قبل بلو غ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبِل لاستفادة منه ومجموع الشهور التي تشكل الفترة المحتبة .
* بالنسبة لراتب العجز فإن هذه الفترة تساوي 12 أو (1) شيرا .
* بالنسبة لراتب الشيخوِخة فإن هذه الفترة تساوي 36 أو ():) شيرا .
و يتم اختيار المدة والسن المستند إليهما اعتبار ا لمصلحة المؤمن له .
الفصل الرابع :
يعدل الفصل 44 من الاتفاقية كما يلي :
1 - إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين يُشترط لمنح التعويضات المحددة في الأبواب 2 و 3. و 4 من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية خضوع الأجير لتشريع هذا الطرف وقت حصول الحادث محل التعويض فأن هذا الشمرط يعتبر كأنه متوفر إذا كان الأجير مؤمنا عليه بمقتضى تشريع الطرف الآخر أو عندما سيحصل من هذا الطرف على تعويض من نكس النوع أو على تعويض من نوع آخر بشرط أن يخول الحق في هذا التعويض للمستقيد شخصيا .