922 الجريدة الرسمية عدد 4995 - فاتح صفر 1423 (15 أبريل 2002) 3) إن كل تغيير لاحق تجريه أحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة للتوقيت المصادق عليه يجب ان يخضع لموافقة سلطات طيزان الطرف المتعاقد الآخر .
. المادة ٧.
إلفاءأو تعليق تراخيص التشغيل
1) يحق لسلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين ، رفض أر الغاء او تعليق تراخيص التشغيل المذكورة في المادة (١١) من هذا الاتفاق ، وكذا فرض ما يراه بشأنها. من شروط مؤقتة أو دائمة وذلك تجاء مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الأخر :
أ - إذا لم يتم إثبات ان جزها من ملكية المؤسسة المعنية ومراقبتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او بيد رماياه،
ب - ج - إذا لم تمتثل الموسسة المعينة لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد،
ت - إذا نقضت الموسسة المعينة ، عند استغلال الخدمات ، الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2) باستثناء الحالة لتي يكون فيها من الضروري اتخاذ إجراءات كالالفاء ،التعليق المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة لمنع حدوث مخالفات للقوانين والأنظمة السالفة الذكر ، فان المقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لا يمكن ممارستها إلا بعد إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر. في هذه الحالة تبدأ المشاورات خلال ثلاثين (30) يوما ابتداءا من تاريخ تسلم الطلب من قبل الطرف المتعاقد،