1214 الجريدة الرسمية عدد 5000 - 18 صفر 1423 (2 ماي 2002) 2 ) لا يمكن رفض هذا الاعتران الا اذا كان منالغا للنثام العاطلد ولة المتماتدة التي يجب ان يتم خيمها الاعتراف بالقرار او بالاجراء .
3 ) ان القرارات والاجراءات الناخذة الممترن بها بموجب مقتضيات الفقرة 1 من هذا الفصل يتم تنفيذنا في الدولة الاخرى المتماقدة ، ان مسطرة التنفيذ التي تكون خاضحة للتشريسع المطبن في الدولة المتمائدة التي يتم انجاز التنفيذ على ترابها الولني ، تكون خاسا تنفيذ المقررات والاجراءات المماثلة المتخذة في هذه الدولة يجب ان تكون نسخة القرار او الاجراء محسيوبة بتصريع للتنفيذ ( بنذ تنفيذى )
4 ) ان ديون المؤسسات في التراب الوالني لاية دولة متعاقدة والمتحلقة بما تأخر منسن الاشتراكات تتمتع ،في حالة التنفيذ الاجبارى ، الافلاس او التصفية القضائية في التراب الوتذني للدولة الاخرى ،بنفس الامتيارات كالديون المتشابية ليها في التراب الوثمني لهذه الدولة المتعاقدة .
الفصل ( 30 )
1 ) ان الاعفامات والتخفينات في حقوق التنبر والرسوم بطا في ذلك الرسوم التنصلية والتكاليف الادارية المقررة في تشريح اية دولة متعاقدة والناصة بالمستندات او الوثائة التي يجب تقديمها لدى نيئات اية دولة متعاقدة مشار اليها في النقرة 1 من الفصل 27 تطبق كذلك على الستندات والوثائق التي يجب الادلاء بنها ، تشبيقا للتشريعات المنسا اليها في الفقرة 1 من الفصل 2 من مذه الإتفاقية ، لدى ميئة مقابلة لها في الدولا الاخرى المتماقدة .
2 ) ان المستندات والوثائق التي يجب تقديمها قصد تلبين التشريمات المشار اليها في الفقرة 1 من الفصل 2 لدى اعدى شيئات دولة متحاقدة مشار اليها في الفقرة 1 من الفصل 27 ، تعفى من تأشيرة التصدين تليها ومن الاجراءات الاخرى المشابهة لها قصد استحمالها لدن شيئات الدولة الاخرن المتماقدة ،
الفصل ( 31)
1) تصد تطبيس التشريع المشار اليه في الققرة 1 من الغسل 2 من فذه الاتفاقية ، يمكر للهيئات المشار اليها في الفقرة 1 من الفصل 27 الاتصال مباشرة فيط بينهما وكذا مسع الاشخاص المعنيين بالامر ومن ينوب عنهم في لفاتهم الرسمية ، ان عذا المقتنس لا يصعر المقتضيات المتعلقة باستحمال مترجمين ، ان الاحكام والقرارات والوثائق الاخرى يمكن تبليغها مباشرة الى اى شخس يوجد على التراب الرئني للدولة الاخرى المتماقدة بواسطة رسالة مضمونة مصحوبة بوثيقة استلامها .