لا تغاقية الضمان الاجتماعى بين المطكة المغربية وجمهورية المانيا الاتحادية . ان المفوضين للدولتين المتعاقد تين يصرحان انهما بتوقعهما على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية المانيا الاتحادية يملنس-ان انهما اتفقا على ما يلس ،
1) بخصور الفصل 2 من الاتفاقي --ة :
أ ان الباب 3 من الجزء الثانى من هذه الاتفاقية لا يطبق على فصيلة التاميسن التكميلى للشغالين فى التحدين الجارى به العمل فى جمهورية المانيا الاتحادية وعلى صيل--ة المساعدة للمسنين من المزارعين .
ب) اذا ما توفرت تحت تشريع احدى الدولتين المتعاقد تين شروط اخرى بالاغافة الى الشريط المطلوبة التطبية، مقتضيات هذه الاتفاقية وكانت هذه الشروط الاخرى قابلة كذل_ف لتدابيق اتفاقية اخرن ، او تشريع يفوق السيارة الولنية ان مؤسسة هذه الدولة المتعاقدة لا تأخد بعين الاعتبار فى تحطبين هذه الاتفاقية الاخرن او التقنين الذى يفوى السيادة الوطنية ، الا أنده لا يمكن نغر المقتنيات المخالفة المصور عليها فى اتفاقية التماون بين المجموعة الاقتصاد يسحدة الاورولية والملكة المغربية بتاريخ 27 ابريل 1576 .
ت) ان مقتضيات الفقرة 2 من النصل 2 والمقتضيات الواردة فى حرف (ب) أعنزه لا تطبق مادام التشريع المتحلق بالضمان الاجتماعى والناتج بالنسبة لجمهورية المانيا الاتحادية عن اتفاقيات دولية أو عن تشريح مفوق التشريع الولانى او التشريع المقرر لتطبيف حذه الاتغاقيات ويكون محتويا على مقتضيات تنظم توزيع تكاليف التأمين .
2 ) بخصور الفصل 4 من الاتفاقية .
1) ان مقتضيات الفقرة 1 تطبل كذل على المقتنيات الإلمانية المتعلق--_ة بالاشتراكات والرسوم وعلى الايمانا تا بموجب التقنين حول تأمين البلالة ،ان الإعانات بموج--ب التقنين حول تطوير العمل تمنح وفق الشرويا.. المقررة من ارف هذا التقنين .
بأ ان مقتميات الاتخاقيات المبرمة بين الحكومات والمنامة لتوزيع تكاليف التأمين لا تمس بموجب هذه الاتفاتية .
ستام ان تشريح اى دولة متحاتدة الذى يكفل مشاركة المؤمن عليهم وارباب العمل فى أجهزة الادارة المستقلة للمؤسسات ولجمعيات المؤسسات وكذا فى القضاء الخاع يمادة الضمان الاجتماعى لا يصر بموجب هذه الاتفاقي --ة .