وتتحمل الدول الاعضاء نفقات المنظمة بنسبة طول الخطوط المسجلة . غير ان الخطوط على الطرق البحرية والطرق المائية الداخلية لا تحسب الا بنسبة نصف اطوالها فقط . اما بالنسبة للخطوط الاخرى المستثمرة وفق شروط خاصة ، فانه يجوز تخفيض المساهمة الى النصف على الاكثر بالاتفاق ما بين الحكومة المعنية والمكتب المركزي وشريطة مصادقة الهيئة الادارية على ذلك.
الفقرة ٢ - عند ارسال التقرير السنوي وكشف الحسابات السنوية الى الدول الاعضاء يدعو المكتب المركزي هذه الدول الى تسديد حصتها من نفقات السنة المالية المتصرمة في اقرب وقت ممكن وفي مدة أقصاها في ٣١ كانون الاول ديسمبر من سنة الارسال .
وبعد هذا التاريخ تفرض على المبالغ واجبة الاداء فائدة سنوية قدرها ٠ ٪ ٥
واذا لم تدفع دولة عضو حصتها بعد سنتين من هذا التاريخ يغدو حقها في الاقتراع معلقا حتى تلتزم بواجبات الدفع .
وبعد انقضاء مهلة اضافية ومدتها سنتان ، تدرس الجمعية العمومية فيما اذا كان موقف هذه الدولة يعتبر بمثابة انسحاب ضمني من الاتفاقية وتحدد عند الاقتضاء تاريخ نفاذ هذا الانسحاب .
الفقرة ٣ - تبقى المبالغ المترتبة واجبة الاداء في حالات الانسحاب المنصوص عليها في الفقرة (٢) والمادة الخامسة والعشرين وكذلك في حالات تعليق حق الاقتراع .
الفقرة ٤ - قدر الامكان ، ينبغي ان تغطى المبالغ غير المحصلة من اعتمادات المنظمة ويمكن توزيعها على اربع سنوات مالية - اما رصيد العجز فانه يقيد في حساب خاص دينا على الدول الاعضاء الاخرى وبقدر الفترة التي كانت فيها عضوا في الاتفاقية خلال مدة عدم الدفع .
ويؤدى هذا المبلغ بنسبة اطوال الخطوط المسجلة يوم فتح الحسا الخاص .
• الفقرة ٥ - يجوز للدولة التي انسحبت من الاتفاقية ان تسترد عضويتها فيها عن طريق الانضمام ، شريطة ان تسدد المبالغ المدينة بها.
الفقرة ٦ - تستوفي المنظمة اجرا لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن النشاطات المنصوص عليها في البنودل - الى - ن_من الفقرة (٢) من المادة التاسعة .
وبالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين « ل » و « م ) من الفقرة (٢) من المادة التاسعة ، يعدد هذا الأجر من قبل الهيئة الادارية