ظهير شريف رقم 1.01.286 صادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بالرياط في 3 أكتوير 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الأرجنتين.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 3 أكتوبر 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الأرجنتين ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور الموقع ببيونيس أيرس في 6 يناير 2003،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 3 أكتوبر 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الأرجنتين.
وحرر بأكادير في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاق تجاري
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الأرجنتين
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الأرجنتين المشار إليهما فيما بعد ب « الطرفين المتعاقدين» ؛
أخذا بعين الاعتبار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين : ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وكذا إنعاش تجارة البضائع والخدمات بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة ؛
ووعيا منهما بأهمية المشاركة المتزايدة للبلدين في النظام التجاري المتعدد الأطراف،
اتفقا على ما يلي:
المادة 1
يؤكد الطرفان المتعاقدان عزمهما على منح بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص تجارة البضائع والخدمات بين البلدين، طبقا للحقوق و الالتزامات الناتجة عن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة.
1443 لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الامتيازات والأفضليات والإعفاءات التي يمنحها أو سوف يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين :
أ) للبلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية ؛
ب) للبلدان المشاركة في اتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر التي انضم أو قد ينضم إليها أحد الطرفين المتعاقدين ؛
ج) لأي بلد آخر في إطار اتفاق ثنائي أو جهوي أو متعدد الأطراف الذي يرمي إلى الاندماج الاقتصادي.
المادة 2
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الملائمة لتسهيل وتعزيز وتنويع تجارة البضائع والخدمات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين
المادة 3
بهدف تنمية التجارة الثنائية وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بكلا البلدين، يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بينهما .
المادة 4
بهدف ضمان استمرارية علاقاتهما التجارية يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام العقود القصيرة والطويلة المدى بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين في كلا البلدين.
المادة 5
تتم تسوية الأداءات عن الصفقات المبرمة في إطار هذا الاتفاق بعملات قابلة للتحويل، وفقا لأنظمة الصرف المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 6
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض الدائمة أو المؤقتة المقامة في كلا البلدين، ولتنظيم فوق ترابيهما، العروض التجارية والمنتديات وكافة الأنشطة المماثلة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة 7
يسمح كل طرف متعاقد، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، باستيراد المواد الآتية، التي منشؤها تراب الطرف المتعاقد الآخر :
أ) بإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة لعينات السلع ومعدات الإشهار، بدون قيمة تجارية والموجهة فقط للإشهار والبحث عن الطلبيات ؛
ب) بتعليق الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للسلع والمواد والمعدات المستوردة مؤقتا واللازمة لتنظيم المعارض والعروض التجارية، على أن تتم إعادة تصديرها لاحقا .