1552 الجديدة الرسمية عدد 5106 - 6 ربيع الأول 1424 (8 ماي 2003) المادة الثامية بتسوية الخلافات بين المستثمرين والطرفين المتعاقدين
1 ) أي خلاف بتعلق بالاستثمارات بتشابين طرف متعاقد واحد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر تتم تسويته بقدر الامكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع .
2) اذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالتراضي في ظرف ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المكتوب ، يعرض الخلاف باختيار المستثمر :
١ - اما على محكمة مختصة للطرف المتعاءد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه :
ب - واما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي انشىء بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى ، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965 .
في حالة ما اذا عرض احد الطرفين الخلاف على المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار في اقليمه أو على التحكيم الدولي ، فان هذا الاختيار يكون نهائيا.
3 ) لا يمكن لاحد الطرفي المتعاقدين ، طرف فى النزاع ، أن يئير اعتراضا في أية مرحلة من اجراءات التحكيم او تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى ان المستثمر ، الطرف الأخر في النزاع ، قد حصل على تعويض يغطي جزنيا او كليا خسائره بموجب تأمين تعاقدي.
4 ) تتخذ هينة التحكيم قراراتها استنادا الى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يقع الاستثمار في اقليمه ، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ، ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضبات الاتفاقات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار، وكذا مبادىء القانون التولي .
5 ا تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسية لطرفي النزاع ، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لقانويه المطني