المادة القاسعة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1) تتم بقدر الامكان تسوية الخلافات التي تتشا بين الطرفين المتعاقدين ، فيما يخص تأميل ال تطبية، مذا الاتفاق، بالطرق الديله ماسبة . تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية .
2 ) اذا تعذر حل الخلاف بين الطرفين المتعاقدين في ظرف ستة (6) أشهر بعرض ، بناء على طلب احدهما على هيئة للتحكيم ، وذلك باتفاقهما .
3 ) تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة على الشكل التالي :
- خلال ثلاثة (3) أشهر من التوصل بطلب التحكيم ، يعين كل طرف متعاقد حكما. - يختار الحكمان معا عند ذلك حكما من رعابا دولة ثالثة يعين رئيسا لهيئة التحكيم. بموافقة الطرفين المتعاقدين.
- يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تاريخ تعيين الحكمين الآخرين.
4) اذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال الأجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة ، يقوم احد الطرفين المتعاقدين ، في حالة عدم حصول اتفاق آخر ، بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعبينات اللازمة . واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين او اذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية ، واذا كان نائب الرئيس بدوره من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين او اذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة ، يدعى العضو الأكثر اقدمية في محكمة العدل الدولية ، الذي لا ينتمي لر عايا أحد الطرفين المتعاقدين ليقوم بالتعيينات المذكورة .
5 ) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها باغلبية الاصوات . وتكون هذه القرارات نهانية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين ، ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثينه في مسطرة التحكيم ، اما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين . و تحدد هيئة التحكيم مسطرتها الخاصة بها.