3) أ- أي توسيع أو تعديل أو تغير في الاستثمار يتم طبقًا للقوانين والانظمة المعمول بها في اقليم الطرف الذي اقيم فيه هذا الاستثمار ، يعتبر استثمارا جديدا .
ب- تتمتع مداخيل الاستثمار ، في حالة اعادة استثمارها طبقا للقوانين السارية المفعول في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين ، بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي .
المادة الثالثة معاملة الاستثمار
1) يوفر كل طرف متعاقد في اقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة ، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
2) يوفر كل طرف متعاقد في اقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر ، فيما يخص تسيير استثماراتهم أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها ، معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمري أي دولة ثالثة ، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
3) ان مقتضيات هذا الاتفاق المتعلقة بالمعاملة الاكثر أفضلية الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو دولة ثالثة لا تلزم احد الطرفين المتعاقدين بتمتيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بأي معاملة أو مزية أو أفضلية ناتجة عن:
ا - أي اتحاد اقتصادي او جمركي او منطقة للتجارة الحرة او سوق مشتركة او اي اتفاق دولي مماثل او اي شكل من اشكال التنظيمات الاقتصادية الجهوية التي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها او ينضم اليها مستقبلا ؛
اب- أي اتفاق دولي أو ترتيب يتعنق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام الضريني ؟