ظهير شريف رقم 1.02.197 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) بنشر الاتفاقية وملحقها الموقعين بدمشق في 6 شعبان 1422 (23 أكتوير 2001) بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية وملحقها الموقعين بدمشق في 6 شعبان 1422 (23 أكتوبر 2001) بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية والملحق المذكورين حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية وملحقها الموقعان بدمشق .في 6 شعبان 1422 (23 أكتوبر 2001) بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاقية
بين
المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية
لتشجيع وحماية الاستثمارات
إن حكومة المملكة المغربية ،
وحكومة الجمهورية العربية السورية ،
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتنميته لما فيه مصلحة البلدين ، وإقراراً منهما بضرورة توفير المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع مولطنيهما على استثمار جزء من مدخراتهم في إقامة المشاريع الاقتصادية والخدمية في بلد الطرف الآخر ،
فقد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى تعريفات
الأغراض هذه الاتفاقية :
١) تعني كلمة ( لستثمارات ) جميع أنواع الأصول التي يملكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في بقليم الطرف المتعاقد الأخر في وقت لاحق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه ( استثمارا) وفقا لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار المرعية لديه .
٢) تشمل كلمة ( استثمار ) بوجه خاص وليس على سبيل الحصر :
1- الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحد قوانين الاستثمار المرعية في البلد المضيف ، وكذلك الضمانات المتعلقة بها كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الأخرى .
ب- لسهم الشركات وسنداتها والأورلق المالية والحصص في ملكية الشركات والمسموح تداولها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في البلدين .
وأي تغيير يطرا على الشكل القانوني للأصول المستثمرة لا يؤثر على طابعها الاستثماري وذلك وفق الأنظمة المرعية في البلد المضيف
ج- حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية والمستخدمة في مشروع استثمار مرخص وفق أحكام أحد قوانين الاستثمار المرعية لديها .
٣) تعني كلمة ( مستثمر)
١- الأشخاص الطبيعيون من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قواتينه ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً نقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار المرعية لديه .
ب- الأشخاص الاعتباريون (الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه الشخصية ) وفق قوانين الطرف المتعاقد مثل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف للمتعاقد الآخر .
٤) تعني كلمة ( عواند ) المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمار وفقا للقوانين النافذة في البلد المضيف بما فيها على وجه الخصوص وليس الحصر الأرباح وأرباح الأسهم . ٥) تعني كلمة ( إقليم )
أ- بالنسبة للمملكة المغربية :
تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطن المغربية والموجودة ماوراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال مولرده الطبيعية (الجرف القاري) .