بد بالنسبة للجمهورية العربية السورية :
يقصد بتعبير صورية (الجمهورية العربية السورية) بمعناها الجغرافي . وهي تعني أرض الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الإقليمي والبر القاري وباطن الأرض تحتها والفضاء الجوي فرقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية، حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقا للحقوق الدولية ولتشريعها الوطني لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والعيوية والمنجمية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياء والأرض وتحت قاع البحر .
المادة الثانية تشجيع وحماهة الاستثمارات
١) يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويطين ظروفا مؤاتية للمستثمرين من الطرف لمتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قولنينه وأنظمته الوطنية .
٢) يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح، اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دانما لو مؤقتا بالاستثمار من خبراء ولداريين وفنيين وعمال وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد المضيف.
٣) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر وتتمتع هذه الاستثمارات بالحماية والأمن الكاملين ، كما يلتزم بالاتكون لدارة لو صيانة أو استخدام أو تحريك أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وكذلك الشركات والمشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لأية إجراءات تمييزية غير مبررة قانونا .
٤) تتمتع الاستثمارلت وعائداتها التي يوظفها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون في بلد العطرف المتعاقد الآخر بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار التي تم الترخيص لها .
وتستفيد هذه الاستثمارات وعانداتها من المزليا المقررة بموجب الاتفاقية العربية الاستثمار رؤوس الأموال العربية المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية لعام ١٩٨٠ والتعديلات اللاحقة بها والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها أصولاً.
المادة الثالثة معاملة الاستثمارات
آح على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين
التابعين للطرف المتعاقد الآخر المنشأة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه ويجب الاتكون هذه المعاملة أقل رعاية من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه .
ب- يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص تيسير استثماراتهم لو صيانتها أو استعمالها والانتفاع بها لو التصرف بها " معاملة لا تقل لفضلية " عن تلك التي يمنحها لمستثمريه .
المادة الرابعة التأميم ونزع الملكية
١) لاتخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين للتاميم لو المصادرة أو أية إجراءات أخرى ذات تأثير مماثل بشكل مباشر لو غير مباشر في بقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان ذلك لأغراض عامة وعلى أساس غير تمييزي وفي مقابل دفع تعويض عادل طبقا للإجراءات القانونية وبدون تأخير لامبرر له .
٢) يكون التعويض العادل مبنيا على لساس قيمة السوق الحقيقة في اليوم السابق مباشرة لليوم الذي اتخذت فيه إجراءات نزع الملكية لو التأميم .
٣) يمنح الطرف المتعاقد الملتزم بسداد التعويض مدة ستة أشهر من تاريخ تحديد قيمة التعويض وفي حالة التاخير في الأداء تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الأداء .
ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة التحويل كما يتم تحويله بحرية .
المادة الخامسة التعويضات
يعامل المستثمرون التابعون لأي من الطرفين المتعاقدين ممن تلحق باستثمار لتهم خسائر في لراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب لو نزاع مسلح لو ثورة لو حالة طولرئ أهلية لو عصيان مدني، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار لو التعويضات الأخرى .
المادة السادسة تحويل رأس المال والعائدات
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال المحول وعائداته المستثمرة أصولا في أراضيه إلى الخارج بنفس العملة التي ورد بها أصلا أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير وفق قوانين وأنظمة الاستثمار النافذة وذلك بعد أداء الواجبات الضريبية ويشمل ذلك على سبيل المثال :
١) رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمار ها لغرض صيانة أو زيادة الاستثمار.
٢) الأرباح أو حصص أرباح الأسهم أو العائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الآخر وفق قوانين الاستثمار النافذة فيه .