٣) الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزنية لأي استثمار يقوم به مستثمرون من البلد المتعاقد الآخر .
٤) سداد لقساط القروض التي يحصل عليها بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمار لو التوسع فيه .
٥) التعويضات المذكورة في المادتين (٤ و ٥ ) من هذه الاتفاقية والمدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع .
المادة السابعة تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة المضيفة
١- تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمار والأنشطة المتصلة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق .
٢- وإذا تعذر تسوية هذا النزاع بالتراضي في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبلغه كتابة يعرض للنزاع باختيار المستثمر على :
أ- إما على التحكيم .
بد إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في بقليمه . ج- أو إما على محكمة الاستثمار العربية المحدثة وفق أحكام الفصل السادس من
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم ٨٤١ بتاريخ ٠١٩٨٠/٩/١٠
- ويعتبر هذا الاختيار نهائياً وملزما للمستثمر .
٣- في حال حلول الضامن محل المستثمر في أي من حالات النزاع التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية في مجال التعويض عن الاستثمار المرخص به ، فيكون من حق الضامن متابعة إجراءات التحكيم أو رفع الدعوى القضانية أمام القضاء الوطني أو محكمة الاستثمار العربية ويكون له نفس حقوق المستثمر .
٤- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يتم الاستثمار في إقليمه وكذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وأحكام هذا الاتفاق .
٥- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقاً لقانونه الوطني .
المادة الثامنة تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاور يبن ممثلي الطرفين المتعاقدين ، أما إذا كان الخلاف ناشنا عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بينهما خلال اثني عشر شهرا بعد بدء الخلاف ، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ، اللجوء إلى هيئة تحكيم من ثلاثة . أعضاء .
وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحداً ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيسا للهينة التحكيمية يكون مواطناً من بلد ثالث .
إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الأخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين وجب تعرين ذلك المحكم بناءً على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب لمين عام جامعة الدول العربية .
إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعينهما وحب تعرين ذلك الرئيس بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب أمين عام جامعة الدول العربية .
مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهدنة التحكيمية لجراءاتها القانونية .
يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهينة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي .
تكون قرارات الهينة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد .
المادة التاسعة للدولة الأكثر رعاية
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
لا تلزم هذه المعاملة الأكثر رعاية أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف الأخر أية معاملة لو مزايا لو أفضلية ناتجة عن مايلي :
١ - اتحاد اقتصادي .
٢ - اتحاد جمركي .
٣- سوق مشتركة .
٤- التجارة الحدودية .
٥- أي اتفاق لو ترتيب دولي لو شريع محلي يتعلق بصفة كلية لو رئيسية بالنظام
الضريبي .
٦- مناطق التجارة الحرة عدا تلك التي يكون فيها كلا البلدين عضوا فيها .
المادة العاشرة الحلول ١- إذا كان المستثمر المرخص به أصولاً لمستثمر من احد الطرفين المتعاقدين مؤمنا
عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف المتعاقد الآخر فإن أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
٢- لن يكون الضامن مخولا بممارسة أي حقوق أخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولا بممارستها بموجب أحكام هذه الاتفاقية .
٣- إن الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب أحكام المادة
السابعة من هذه الاتفاقية .