المادة السادسا
يمنح كل طرف متعاقد حرية العبور، عبر ترابه ، للسلع ذات أي منشأ القادمة من تراب الطرف المتعاقد الآخر أو الموجهة إليه وذلك بالطرق الملائمة للعبور الدولي ، طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين .
المادة السابعة
تتم تسوية المعاملات التجارية بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين لكلا البلدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل ، وفقا للقوانين و الأنظمة المتعلقة بمراقبة الصرف المغفول بها في كلا البلدين . .
المادة الثامنا
1 - يخبر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بالمشاكل الناتجة عن تطبيق هذا الإتفاق أو تأويل مقتضياته و يبحثان ، عن طريق التشاور و بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ، عن الحلول المرضية لكلا البلدين .
2 - و لهذا الغرض ، تحدث لجنة تجارية مشتركة تتألف من ممثلي الحكومتين يعهد إليها بالسهر على حسن تنفيذ هذا الإتفاق و البحث عن وسائل جديدة منشأنها توسيع وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين .
3 - تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب بالمغرب وبلغاريا ، في التاريخ الذي يتم تحديده باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين .
المادة التاسعة
يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بتاريخ أخر إشعار باستكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ ، طبقا للمسطرة المعمول بها في كل من البلدين .
المادة العاشرة
1 - يبرم هذا الإتفاق لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائينا ، سنة بعد سنة ولفترات جديدة مدتها سنة ، ما لم يلغه أحد الطرفين المتعاقدين ، كتابيا مع إش
مسبق بستة أشهر قبل تاريخ إنهاء العمل به .