BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5153 بتاريخ 20 أكتوبر 2003، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5153 ·

3680الجريدة الرسميةعدد 5153 - 20 أكتوبر 2003

المادة السادسة :

المادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المعتمدة

١- يجب أن تتاح لمؤسسة أو لموسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين فرص متساوية ومنصفة لتشغيل الخدمات المعتمدة ، يجب على كلا الطرفين المتعاقدين تحديد الحمولة المشار إليها في هذه المادة بنسب متساوية.

ت_ يجب على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن كل طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء تشغيل الخدمات المعتمدة مصالح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر حق لا تضر ، بلا مبرر ، بالخدمات الستي يوفرها هذا الأخير على الطرق بأكملها أو على جزء منها .

د- تحدد الحمولة المعروضة من طرف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة مسن كلا الطرفين المتعاقدين على أي طريق محدد انطلاقا من الاحتياجات المعقولة لحركة النقل الجوي المتوقعة على تلك الطريق .

4- يكون الهدف الرئيسي للخدمات المعتمدة و المحددة من طرف كل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين ، هو تحديد الاحتياحات بمعامل معقول. لحمولة حركة النقل الجوي العادية والمتوقعة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

إن نقل البضائع من او إلى إقليم الطرف المتعاقد الآحر من أو إلى نقط على الطرق المحددة فوق إقليم دول غير تلك التي عينت مؤسسات النقل الجوي يجب أن يكون ذا طابع إضالي .

إن حق مثل هذه المؤسسات في نقل البضائع بين نقط على الطرق المحددة الواقعة في إفليم الطرف المنعاقد الآخر وبين نقط على إقليم بلدان ثالثة ، يجب أن يمارس لأجل تطوير منظم للنقل الحوي الدولي على نحو تكون الحمولة فيه مرتبطة ب :

أ _ طلب النقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي .

ب .. طلب النقل الممارس في المناطق التي لمر منها الخدمات المعتمدة أحذا بعين الاعتبار المصالح الجوية المحلية والجهوية .

ج - المتطلبات المتعلقة بالنقل الجوي .

المادة السابعة :

تطبيق القوانين والأنظمة :

١- تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين بدخول و إفامة و مغادرة الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية الدولية لترابه وكذا باستغلال وبملاحة تلك الطائرات المذكورة ، وتطبق على مؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر أو الخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول .

عدد 5153 - 23 شعبان 1424 (20 أكتوبر 2003)

2- تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى ترابه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين و الطاقم و الأمتعة والبضائع والبريد وكذا القوانين المنعلقة بالدخول و الخروج والههرة والجوازات والجمارك والصرف والحهز الصحي والإجراءات الصحية وعلى الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد المنقول على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن الظرف المتعاقد الآخر عند دخول وعبور ومغادرة إقليم ذلك الطرف المتعاقد .

المادة الثامنة :

الرسوم المفروضة على مستعملي المطارات والتجهزات والخدملت

عند استعمال المطارات والتسهيلات والخدمات الأخرى الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين فإن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر يجب أن تودي الرسوم بنفس النسب المخصصة للطائرات الوطنية العاملة على الخطوط الدولية المنتظمة .

المادة التاسعة :

تمثيل شركات النقل

١ - يمنح كل طرف متعاقد ، على أساس المعاملة بالمثل ، للمؤسسة المعينة للطرف المتعاقد الآخر الجق في أن تستبقي في إقلهمه موظفي مصالحها التقنية والادارية والتجارية الضرورية لتسيير عمليالها .

2 للمؤسسة المعينة الحق في توظيف تقنيين وإداريين وتجاريين حاملين الجنسيتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر هدف القيام بخدماتها وذلك وفق القوانين والتنظيمات المعمول ها في البلد الذي يتم فيه توظيف هولاء الموظفين .

المادة العاشرة :

التعريفات

ام يجب أن تحدد التعريغات المطبقة على بعض الخدمات المعتمدة في مستويات معقولة وبمراعاة كل العناصر المنصلة بذلك بما في ذلك تكاليف العملية والربح المعقول و خصائص الخدمة كمقياس السرعة وعامل الراحة وكذا تعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى لأي جزء من الطرق المحددة .

2_ يجب أن تحدد التعريفات طبقا للمشروط التالية

ال يجب أن يتم الاتفاق ، قدر الإمكان ، على التعريفات المشار إليسها في الفقرة ! من هده المادة ، مع نسب عمولة الوكالة المعمول ها بارتباط مع الموضوع ، وبارتباط مغ كل طريق من الطرق الحددة والقطاعات التابعة بين المؤسسات الجوية المشأر إليها ، ويجب أن يتم هذا الاتفاق ، قدر الإمكان ، عير إلية تحديد النسب المعمول ما في الجمعية الدولية للنقل الحوى .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5153 ·