BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5153 بتاريخ 20 أكتوبر 2003، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5153 ·

3636الجريدة الرسميةعدد 5153 - 20 أكتوبر 2003

الجريدة الرسميقاا

المادة 6 : الإعتراف بالشهادات والرخص

1) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والرخص المسلعة او المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخرو السارية المفعول بهدف تشفيلها على الطرق والخدمات المعددة بمقتضيات هذا الاتفاق شريطة ان تراعي هذه الشهادات والرخص نفس المعايير التي وضعت او قد تم وضعها بموجب المعاهدة . غير انه يحتفظ كل مرف متعاقد بحقه في رفض الإمتراف ، للملاحة داخل إقليمه بصلاحية تلك الشهادات و الرخص التي سلمت لرعاياه من لدن الطرف المتعاقد الاخر او دولة اخرى

2) إذا كانت الإمتيازات او شروط الرخص او الشهادات المبينة في الفترة(1). أعلاء الممنوحة من طرف سلطات الطيران المدني لطرف متعاقد واحد إتجاه كل شخص او مؤسسة النقل الجوي المعينة او في نطاق تشغيل الطائرة التي تستغل الخدمات المعتمدة على الطرق المعددة تسمح بإختلاف في المعايير الممنوحة من لدن المعاهدة وقد يكون هذا الإختلاف مسجلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي . يمكن لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الاخران تطلب من سلطات الطيران المدني لهذا الطرف المتعاقد ، إجراء مشاورات مطابقة مع المادة 15 من هذا الإتفاق بفية إقناعهما بان التطبيق موضع السؤال مقبول منهما عند التساوي . إن فشل العصول على إتفاقية مقنعة سيشكل مجالا لتطبيق المادة 4 من هذا الإتفاق

المادة : 7 احكام امن الطيران

1 ) يطلب كل طرف متعاقد في اي وقت إجراء مشاورات تتعلق بمعايير الامن في كل اجواء الحركة المرتبطة باعضاء الطاقم الجوي ، الطائرة او معلياتها المعتمدة من لدن الطرف المتعاقد الاخر . كل المشاورات ستاخد مكانها خلال 30 يوما إبتداء من هذا الطلب .

.2 ) إذا لاحظ احد الطرفين المتعاقدين اثناء بعض المشاورات اللاحقة ان الطرف المتعاقد الاخر لم يؤيد فعلا و يسير معايير الامن فوق كل اجواء العركة المتساوية على الاقل مع الحد الادنى للمعايير الممنوحة هاليا وفقا لمعاهدة شيكافو ، سيخطر الطرق المتعاقد الاول الطرف المتعاقد الاخر بتلك النتائج والحركات وإعتبار ضرورة الإمثتال للعد الادنى للمعيار وان الطرف المتفاقد الاخر سياخد مبادرة مناسبة للتصحيح . إن خطا الطرف المتعاقد الاخر في إتخاد المبادرة

الضرورية خلال 15 يوما او خلال مدة اطول سيكون سببا لتطبيق المادة 4 من هذا الإتفاق

3 ) إمتعدت الإلتزامات المبيئة في المادة 33 من معاهدة شيكاغو كل لمائرة يتم تشغيلها من قبل مؤسسة النقل الجوي او مؤسسات النقل الجوي لاحد الطرفين المتعاقدين في الخدمة من او نحو إقليم الطرف المتعاقد الاخر ، عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سيكون موضوع مراقبة من لدن الممثلين المرخص لهم من لدن الطرف المتعاقد الاخر ، داخل و حول الطائرة من اجل فحص صلاحية وثائق الطائرة و وثائق امضاء الطاقم و الشروط البارزة للطائرة وفريقها ( في هذه المادة يسمى تفتيش القاعدة ) بدون التسبب في تاخير الطائرة

4 ) إذا ابان كل تفتيش القاعدة او سلسلة من تفتيش القاعدة عن :

1 : المدية المتعلقة بالطائرة او بعملية تقوم بها لم تتطابق مع

معيار العد الادنى الممنوح عاليا تبعا لمعاهدة شيكاغو ، او

عدد 5153 - 23 شعبان 1424 (20 أكتوبر 2003)

ب : الجدية المتعلقة بالصيانة الفعلية وإدارة معيار الامن الممنوحة حاليا تبعا لمعاهدة شيكاغو

لافراض المادة 33 من معاهدة شيكاغو سيستنتج الطرف المتعاقد الناقل خارج التفتيش . أن الإحتياجات اعلاه و التي تكون شهادة او رخص مع إحترام هذه الطائرة او إحترام طاقم هذه الطائرة قد صدرت او جددت ، او ان هذه الإحتياجات اعلاه و التي استغلت في الطائرة . ليست متساوية مع معايير الحد الادنى الممنوحة مطابقة مع معاهدة. شيكاغو .

5) إن إقتراح القبول في قاعدة تفتيش الطائرة المستغلة من طرف مؤسسة النقل الجوي او مؤسسات النقل الجوي لاحد الطرفين المتعاقدين مطابقة مع الفقرة 3 اعلاء مرتبط بممثل مؤسسة النقل الجوي المعينة ، إن العلرف المتعاقد الاخر حر في إستخلاص الخطر المتعلق بالنوع المبين في الفقرة 4 اعلاء و استخلاص النتائج المبيئة في هذه الفقرة . 6 ) يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في إلغاء او تاويل رخصة التشقيل لمؤسسة النقل الجوي او مؤسسات النقل الجري للطرف المتعاقد الاخر مالا في بداية النتيجة الاولى للطرف المتعاقد الممارس لتفتيش القاعدة وسلسلة تفتيش القاعدة ، إن رفض قبول تفتيش القاعدة . يجعل المشاورات والدعاري الاخرى الفورية ضرورية لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي .

7 ) لا تستطيع اية دعوى من طرف احد الطرفين المتعاقدين مطابقة مع الفقرتين 2 او 6 اعلاه من الإستمرار على اساس القاعدة من اجل ان تتوقف الدعوى عن الرجود .

المادة 8 : أمن الطيران

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما و إلتزاماتهما بمرجب القانون الدولي ، ان التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق . وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، فان على الطرفين المتعاقدين ان يتصرفا وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات . الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 ، و اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970 ، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 و بروتوكول قمع اعمال العنف المحظورة بمطارات الطيران المدني الدولي ، المصادق عليها بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 وكل اتفاقية متعددة الاطراف تهم أمن الطيران المدني التي يصادق عليها الطرفان فيما بعد .

2- يقدم الطرفان ، عند الطلب ، كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها ولطواقمها،والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ، ولمنع اي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني .

3- يتصرف الطرفان و في العلاقات المتبادلة فيما بينهما ، وفقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي و المعددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الاحكام الأمنية سارية على الطرفين . كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما، ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما • بالإنضباط لأحكام أمن الطيران المذكورة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5153 ·