المادة الثانية
تشجيع الاستثمارات
1) يشجع كل طرف متعاقد مواطنيه على الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ويخلق لهم الظروف الملائمة لذلك.
2) يشجع كل طرف متعاقد مواطني الطرف المتعاقد الأخر على الاستثمار في لقليمه ويخلق لهم الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات.
المادة الثالثة
قبول الاستثمارات
1) يقبل كل طرف متعاقد في اقليمه، وفقا لقوانينه وانظمته، استثمارات الاشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية للطرف المتعاقد الآخر .
2) يمنح كل طرف متعاقد، بعد قبول استثمار كل التراخيص الضرورية لانجاز الاستئمار ، وذلك طبقا لقوانينه وانظمته.
المادة الرابعه
حماية ومعاملة الاستثمارات
1) يؤمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويوفر لها الحماية والأمن الكاملين. ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسيبر استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المقامة على اقليمه أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها.
2) تمنح استثمارات المواطنين والكيانات القانونية لأحد الطرفي المتعاقدين المقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، حماية قانونية كاملة ومعاملة عادلة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أفضل.
3) يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر ، فيما يخص تسيير استثماراتهم أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها، معاملة لا نقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه، أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما افضل،
4) لا يلتزم كلا الطرفين المتعاقدين بأن يمنح لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر نفس الحقوق والامتيازات التي يمنحها لمستثمر أو اكثر من أي دولة ثالثة بمعضى اتفاق موجود أو سيوجد مستقبلا ينشئ منطقة للتجارة الحرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي تنظيم اقليمي مشابه و/ أو وفقا لاتفاق منع الازدواج الضريبي.
المادة الخامسة المقتضيات الاكثر افضلية
على الرغم من النصوص الواردة في هذه الاتفاقية، فان أي مقتضيات أكثر أفضلية يتفق عليها أو يتم الاتفاق عليها لاحقا بين احد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تكون مطبقة.
3625
المادة السادسة
نزع الملكية والتعويض
1) لا تخضع استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين لاجراءات نزع الملكية أو التاميم أو أي اجراء مشابه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا بسبب المصلحة العامة، وذلك طبقا للقانون المعمول به وعلى أسس غير تمييزية، ومقابل اداء تعويض فعلي وفوري.
2) يجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية للاستثمار لت مباشرة قبل اتخاذ اجراء نزع الملكية أو التاميم أو المصادرة أو اعلانها. ويخضع أي تاخير في اداء هذا التعويض من قبل الطرف الدي قام باجزاء نزع الملكية التنعليمات البنكية الجاري بها العمل لدى هذا الطرف المتعاقد.
المادة السابعة
الخسالر
إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثمار لتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارىء مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمنحون من لدن هذا الأخير معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية فيما يتعلق بالتعويضات والاسترجاعات والمكافأت المتعلقة بتلك الخسائر .
المادة الثامنة
التحويل والاعادة إلى الوطن
1) يضمن كل طرف متعلقد طبقا للقوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستثمارات المعنية في هذا الاتفاق ان تتم جميع التحويلات التالية، الصافية من الضرائب، بحرية وبدون تأخير :
1- المداخيل كما هى معددة فى الفقرة (٦) مر. المادة (١) : ب- العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار ؛ ج- الاناوات والعمولات الخاصة باتفاقات نقل التكنلوجيا ؛ د - المبالغ المؤداة طبقا للمادتين 6 و 7 ؛
ه- مستحقات القروض الخاصة باستثمار وكذا أي تكاليف أخرى متغلقة به؛ و - الاجور والرواتب والمكافأت الأخرى التي تعود الى مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الأخر برسم استثمار ما ؛
ي - الاداءات الناجمة عن خلاف متعلق باستثمار .
2) تتم التحويلات مباشرة بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ اجراء التحويل.
المادة التاسعة
الحلول محل المستثمر
إذا تم دفع تعويض بموجب نظام للضمان يغطي المخاطر غير التجارية لاستثمار، فان الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار في إقليمه يجب عليه :