1) لن يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر. في حقوقه ، ب) لا يجوز للمؤمن أن يمارس أي حقوق اخرى غير الحقوق التي كان يحق للمستثمر أن يمارسها ؛
ج) كل نزاع ينشا بين مؤمن والطرف المتعاقد المضيف تتم تسويته وفقا المقتضيات المادة 12 من هذا الاتفاق.
المادة العاشرة
احترام الالتزامات
يضمن كل طرف متعاقد احترام الالتزامات التي تعهد بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .
المادة الحادية عشرة
تطبيق الاتفاق
1) سيطبق هذا الاتفاق مستقبلا فقط على الاستثمار وإعادة الاستثمار الذي توافق عليه السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد المضيف. السلطة المختصة في المملكة المغربية هي :
زارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة
الرباط / المغرب .
السلطة المختصة في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي : المنظمة المكلفة بالاستثمار والمعونة الاقتصادية والتقنية لايران (1١٢.٨.1)) 15 ساحة كورداد
طهران / ايران
2) وسيطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة قبل سريانه، شريطة قبولها من طرف السلطة المؤهلة للطرف المتعاقد المضيف.
المادة الثانية عشرة
.تسوية الخلافات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1) في حالة ما إذا حصل خلاف بين احد الطرفين المتعاقدين الذي أقيم الاستثمار على أقليمه، وواحد أو اكثر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمار ما، يعمل الطرف المتعاقد المقام على اقليمه الاستثمار والمستثمره أو المستثمرين، على تسوية الخلاف أو لا بالطرق الودية عن طريق المغاوضات والمشاورات.
2) إذا تعذر حصول اتفاق بين الطرف المتعاقد المقام على إقليمه الاستثمار . والمستثمر أو المستثمرين داخل، ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ أحد الطرفين الأخر ، فان كلا منهما يمكنه عرض الخلاف على المحاكم المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار على اقليمه، أو لن يعرض الخلاف، مع مراعاة قوانينه .وأنظمته، على لجنة للتحكيم من ثلاثة أعضاء تشكل وفقا للغقرة الخامسة اللاحقة.
عدد 5153 - 23 شعبان 1424 (20 أكتوبر 2003)
3) إذا عرض الخلاف أولا على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار على إقليمه، فانه ما دام كذلك، لا يمكن عرضه على التحكيم إلا باتفاق الطرفين، وفي حالة ما إذا صدر حكم نهاني فلا يمكن عرضه على التحكيم.
4) المحاكم الوطنية لا يكون لها صلاحية القضاء بشان أي خلاف معروض على التحكيم. إلا أن مقتضيات هذه الفقرة لا تحول دول سعى الطرف الرائح لتطبيق قرار التحكيم من قبل المحاكم الوطنية.
5) يعين الطرف المتعاقد الذي لقيم الاستثمار فوق إقليمه، لو مستثمر لو مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذي يرغب في عرض الخلاف على التحكيم : عضوا بواسطة اشعار مكتوب يبعث به إلى الطرف الأخر . ويعين الطرف الأخر عضوا خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الاشعار، ويعين العضوان معا حكما خلال ستين يوما من تاريخ آخر تعيين. وفي حالة ما إذا فسل كلا الطرفين في تعيين العضوين خلال الفترة المذكورة أو إذا لم يتفقا على نعرين الحكم، فإن كلا الطرفين يمكنه لن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين العضوين او تعبين الحكم ، حسب الحالة. وعلى أية حال فان الحكم الذي بعين يجب أن يكون من رعايا دولة لها علاقات دبلو ماسية مع الطرفين المتعاقدين.
6) لا يمكن لأي طرف متعاقد، طرف في الخلاف وفي أي وقت، ومهما كان . الأمر خلال التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، أن يقدم حصانته كدفاع.
7) تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة للطرفين في النزاع ويمكن أن ينفذ الحكم من طرف المحاكم الوطنية للطرف المتعاقد المقام الاستثمار على اقليمه.
المادة الثالثة عشرة
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1) تتم تسوية جميع الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتاويل أو تطبيق هذا الاتفاق، أولا، بواسطة المشاورات الودية، وفي حالة عدم الاتفاق، فإن كلا من الطرفين المتعاقدين، يمكنه، مع مراعاة قوانينه وتنظيماته ، عرض الخلاف على لجنة للتحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء اثنان منهما يعينان من قبل الطرفين المتعاقدين والثالث الحكم ، ويبلغ الطرف الآخر بواسطة اشعار .
في حالة عرض الخلاف على التحكيم، يعين كل طرف متعاقد عضوا خلال 60 يوما من تاريخ استلام الاشعار ويعين العضوان المعينان من قبل الطرفين المتعاقدين الحكم خلال 60 يوما من تاريخ أخر تعيبن. وإذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين عضوه أو إذا لم يتفق العضوان على تعيين الحكم خلال نفس الآجال ، يمكن لأحد الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بتعيين عضو للطرف الذي لم يعينه أو بتعيين الحكم، حسب ما تقتضيه الحالة.
ويجب أن يكون الحكم من رعايا دولة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين في وقت التحكيم.