ظهير شريف رقم 1.00.239 صادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003) بنشر اتفاقية التعاون الموقعة بالدار البيضاء في 12 ديسمبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي في ميدان السياحة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون الموقعة بالدار البيضاء في 12 ديسمبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي في ميدان السياحة ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون الموقعة بالدار البيضاء في 12 ديسمبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي في ميدان السياحة.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاقية التعاون في ميدان السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين المتعاقدين».
في إطار روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي ،
استلهاما من توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للسياحة والأسفار الدولية، الذي انعقد بروما سنة 1963 ،
وعملا بمختلف توصيات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة ، ووعيا بدور السياحة في التفاهم المتبادل وتقارب الشعوب وبأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين ،
3677 واقتناعا بضرورة إنعاش تعاون جاد في الميدان السياحي بين البلدين، لما لهما من مؤهلات في هذا الميدان،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات اللازمة لتشجيع وتقوية المبادلات السياحية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
ولهذه الغاية، يسعى الطرفان معا، لإنعاش التعاون بين هيئاتهما المركزية للسياحة، وبين مؤسساتهما الوطنية للسياحة والنقل، وكذا بين وكالاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.
المادة الثانية
يتفق الطرفان على وضع وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين : - حول التنظيم الإداري ومخططات تنمية وإنعاش السياحة - حول المزايا والتدابير التشجيعية للاستثمارات السياحية في البلدين - حول أنظمة التكوين على كل المستويات ؛
- وعن طريق تبادل الوثائق (الإحصائيات، والدراسات، والكتيبات
والأفلام ... الخ).
المادة الثالثة
يتفق الطرفان المتعاقدان على تدعيم تعاونهما في ميدان التظاهرات السياحية، خاصة عن طريق :
- المشاركة في اللقاءات والمعارض السياحية المقامة في كلا البلدين ؛ - تنظيم أسابيع سياحية وأسابيع خاصة بالطبخ في كلا البلدين.
المادة الرابعة
بغية تطوير التدفق الدولي للسياح اتجاه البلدين، يتفق الطرفان المتعاقدان على القيام بكل ما في وسعهما من أجل دفع مكاتبهما الوطنية للسياحة، وشركاتهما الوطنية للنقل، ومحترفي السياحة لديهما، للتعاون على ترويج المنتوج السياحي لكل منهما .
المادة الخامسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على القيام بتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التكوين، وذلك بتبادل برامج التكوين والمكونين والطلبة على جميع المستويات، وتنظيم تداريب لاستكمال وإعادة التكوين في معاهد التكوين بالبلدين، وكذا تنظيم أسفار دراسية لفائدة طلبة هذه المعاهد.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على تنسيق مواقف البلدين على الصعيد الدولي، خاصة على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة : المنظمة العالمية للسياحة، واللجنة الإفريقية للسياحة، واللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة لهيئة الأمم المتحدة....