المادة السابعة
يقرر الطرفان المتعاقدان إنشاء لجنة مختلطة متخصصة، تتكلف بدراسة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذا الاتفاق.
تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة بالتناوب في أحد البلدين، ويمكن أن تعقد، عند الاقتضاء، اجتماعات استثنائية، بقرار يتخذ باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة الثامنة
يطبق هذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، ويدخل نهائيا حيز التنفيذ بعد استلام آخر الإشعارين الدالين على استكمال الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية المتطلبة للمصادقة على هذا الاتفاق.
يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويمدد ضمنيا لفترات متتالية لنفس المدة، ما لم يتم إلغاؤه من قبل أحد الطرفين بواسطة إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر ستة أشهر قبل انتهاء المدة الأخيرة لصلاحيته.
حرر في الدار البيضاء بتاريخ 12 ديسمبر 1991 في نظيرين أصليين باللغتين العربية والفرنسية، لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مالي :
ظهير شريف رقم 1.92.173 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بنشر اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع بالرباط في 20 من رمضان 1404 (20 يونيو 1984) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التركية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع بالرباط في 20 من رمضان 1404 (20 يونيو 1984) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التركية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور الموقع بأنقرة في 6 محرم 1413 (7 يوليو 1992)،
عدد 5155 - فاتح رمضان 1424 (27 أكتوبر 2003) أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع بالرباط في 20 من رمضان 1404 (20 يونيو 1984) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التركية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التركية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التركية المسميتان فيما بعد بالأطراف المتعاقدة.
رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين شعبيهما ؛ وأخذا بعين الاعتبار التطور الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ؛ وحرصا منهما على تقديم مساهمة جديدة في تنمية وتنويع علاقاتهما الاقتصادية على أسس ثابتة وعلى أساس المنفعة المتبادلة ؛
ورغبة في استغلال الإمكانات الاقتصادية للبلدين بتنمية التعاون بينهما في مختلف الميادين؛
ووعيا بالأهمية الخاصة للتعاون الصناعي والتقني في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدان
ويقينا أن اتفاقا طويل المدى للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني قد يشكل أساسا قارا لعلاقات ذات منفعة مشتركة،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تمشيا مع مبادئ المساواة والمنفعة المشتركة فإن الأطراف المتعاقدة تتعهد بتنمية التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية.
المادة الثانية
اتفقت الأطراف المتعاقدة على البحث، طبقا لقوانينها الوطنية، على إمكانيات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في القطاعات التالية :
- الصناعة الثقيلة ؛
- الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ؛
- الصناعات الخفيفة ؛
- الفلاحة والصناعة الغذائية ؛