BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5156 بتاريخ 30 أكتوبر 2003، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5156 ·

عدد 5156 - 4 رمضان 1424 (30 أكتوبر 2003)الجريدة الرسمية3703

لدى أية محكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي دولة من الدول الأطراف التي يمكن رفع الدعوى فيها بموجب المادة 38 . ويمكن انشاء الصندوق بايداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية لو كفالة أخرى مقبولة في ظل قانون الدولة الطرف التي يُنشا فيها الصندوق وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى .

4 ورهنا باحكام المادة ١١ ، يُوزع رصيد الصندوق على المطالبين حسب نسبة مقادير المطالبات المثبتة :

5 وفي حال قيام المالك لو أي من أجرائه أو وكلانه أو اي شخص يوفّر له التامين أو ضمانة مالية أخرى ، وقبل توزيع رصيد الصندوق ، بدفع تمويضات عن أضرار نتوجة العادثة المعنية ، فإن هذا

الشخص ، وفي حدود المبلغ الذي دفعه ، سيكتسب بالحلول الحقوق التي كان الشخص المعوض على هذا النحو سيتمتع بها في ظل هذه الاتفاقية .

يجوز أيضاً ممارسة حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 5 من جانب شخص من غير للمذكورين في تلك الفقرة فيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن ضرر قام هذا الشخص بتسديده ، على لن يتم ذلك فقط ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الوطني المطبق بشأن مثل هذا الحلول .

7 وحينما يثبت الملاك أو أشخاص آخرون بأنهم قد يكونوا مجبرين على أن يدفعوا ، في موعد لاحق ، .وبصورة كلية أو جزئية أي مبلغ للتعويض كان هؤلاء الأشخاص سيتمتعون بشأنه بحق الحلول وفقاً للفقرة 5 أو الفقرة 6الو أن التعويض نفع قبل توزيع رصيد الصندوق ، فإن بمقدور المحكمة أو سلطة مختصة أخرى في الدولة التي أنشئ فيها الصندوق أن تأمر بوضع مقدار كاف جانباً وبصورة مؤقتة لتمكين مثل هؤلاء الأشخاص في ذلك الموعد اللاحق من تنفيذ مطالبتهم ضد الصندوق .

تحتل المطالبات المتعلقة بالنفقات المعقولة التي يتحملها المالك أو التضحيات المعقولة التي يتقدم بها طواعية لتفادي أو تقليل الأضرار مرتبة تكافى مرتبة المطالبات الأخرى إزاء الصندوق .

(ا) تحول المبالغ المذكورة في الفقرة 1 الى العملة الوطنية وفقا لقيمة تلك العملة بالنسبة الى حق

السحب الخاص في تاريخ انشاء الصندوق المشار اليه في الفقرة 3 . وتُحسب قيمة العملة الوطنية ، بما يعادلها من حق السحب الخاص ، لدولة عضو في صندوق النقد الدولي ، وفقاً لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي على عملياته ومعاملاته في التاريخ المعني . أما قيمة العملة الوطنية ، بما يعادلها من حق السحب الخاص ، لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي ، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة الطرف .

(ب) على أنه يجوز لدولة طرف ليست عضواً في صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها

بتطبيق أحكام الفقرة 9(أ) ، أن تعلن ، عند التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام . الى هذه الاتعاقية ، أو في أي وقت بعد ذلك ، أن الوحدة الحسابية المشار اليها في الفقرة 9(أ)

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5156 ·