المادة 2 منح الحقوق
1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية من أجل تشغيل خدماته الجوية الدولية المبرمجة :
أ) حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه ؛
ب) حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خدمات جوية دولية مبرمجة على الطرق هذا الاتفاق لغرض إنشاء خدمات جوية دولية مبرمجة على الطرق المحددة في الملحق، وهذه الخدمات والطرق تسمى فيما بعد «الخدمات المعتمدة» و (الطرق المحددة». خلال تشغيل خدمة معتمدة على طريق محدد، فإن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن كل طرف متعاقد ستتمتع بالإضافة إلى الحقوق المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة بحق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالنقط المحددة في ذلك الطريق في الجدول لغرض إركاب وإنزال المسافرين والبضائع والبريد.
3 - ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يخول للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين امتياز نقل المسافرين والبريد والشحن، من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في نفس إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3 التراخيص الضرورية
1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، كتابة، بتعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة.
2 - بمجرد تسلم إخطار هذا التعيين يجب على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، بناء على مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، أن تمنح بدون تأخير تراخيص التشغيل المناسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة.
3 - يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، كتابة، بسحب تعيين مؤسسة للنقل الجوي أو بتعيين واحدة أخرى.
4 - يمكن لمؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن أحد الطرفين المتعاقدين أن تثبت للطرف المتعاقد الآخر أنها تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل هذا الطرف المتعاقد بصورة معقولة أثناء تشغيل الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام المعاهدة.
5 - يحق لكل طرف متعاقد رفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وكذا فرض ما يراه ضروريا من شروط لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق، كلما أعرب الطرف المتعاقد عن عدم قناعته
عدد 5180 - 29 ذو القعدة 1424 (22 يناير 2004)
بأن الملكية الأساسية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة متواجدة بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو بيد رعاياه.
6 - عندما يتم تعيين مؤسسة النقل الجوي والترخيص لها، يمكنها البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المعتمدة شريطة أن تكون التعريفة الموضوعة طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا الاتفاق سارية المفعول، وأن يتم التوصل إلى اتفاق وفقا لمقتضيات المادة 5 من هذا الاتفاق بخصوص هذه الخدمة.
المادة 4 الإلغاء و التعليق
1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعليق ممارسة الحقوق المعينة في المادة 2 من هذا الاتفاق من طرف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاء تراخيص التشغيل أو فرض ما يراه ضروريا من شروط لممارسة هذه الحقوق :
أ) في حالة عدم تمكن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المذكورة من إثبات أن جزءا أساسيا من الملكية والمراقبة الفعلية بيد الطرف المتعاقد المعين لها أو بيد رعاياه ؛ أو
ب) في حالة إذا لم تمتثل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المشار إليها للقوانين والأنظمة المعمول بها من لدن الطرف المتعاقد المانح لتلك الحقوق؛ أو
ج) في حالة إذا نقضت مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي عند استغلال الخدمات للشروط المنصوص عليها في الاتفاق الحالي.
2 - باستثناء كون الممارسة الفورية للتعليق أو الإلغاء أو فرض شروط طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ضرورية لمنع حدوث مخالفات للقوانين والأنظمة، فإن هذا الحق لا يمكن ممارسته إلا بعد إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة، تبدأ هذه المشاورات خلال 60 يوما من تاريخ الطلب الذي تقدم به الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.
المادة 5 نظام الحمولة
يتم تشغيل الخدمات الجوية المبرمجة مع مراعاة الشروط المبينة أدناه : 1 - يجب أن تتاح لمؤسسة أو لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين فرص متساوية لتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة.
2 - يجب على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء تشغيل الخدمات المعتمدة مصالح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى لا تضر بلا مبرر بالخدمات التي يوفرها هذا الأخير على نفس الطرق بأكملها أو على جزء منها.