BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5180 بتاريخ 22 يناير 2004، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5180 ·

328الجريدة الرسميةعدد 5180 - 22 يناير 2004

يجوز وضع المعدات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) تحت حراسة أو رقابة السلطات الجمركية.

3 - لا يمكن تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذا الأدوات والمؤن التي توجد على متن طائرة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد، وفي مثل هذه الحالة يمكن أحيانا لهذه السلطات التي تضعها تحت حراستها إلى أن يعاد نقلها أو إذا نص على خلاف ذلك طبقا للأنظمة الجمركية.

4 - تطبق الاعفاءات المبينة في هذه المادة عندما تتخذ مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن أحد الطرفين المتعاقدين التدابير اللازمة المتعلقة بالقروض والتحويلات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر كما جاء في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، شريطة أن يتمتع الطرف المتعاقد الآخر بنفس الإعفاءات والرسوم الممنوحة لسلطات الطرف المتعاقد الذي تم إخباره مسبقا بتلك القروض والتحويلات.

المادة 10 الضريبة

1 - إن مداخيل مؤسسة النقل المعينة الناتجة عن تشغيل رحلاتها الجوية الدولية، لا تخضع للرسوم الجمركية إلا في إقليم الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي لتلك المؤسسة.

2 - لا يخضع الرأسمال الناتج عن تشغيل الطائرة لرحلاتها الجوية الدولية وعن الممتلكات العقارية المرتبطة بالعمليات التي تقوم بها للرسوم الجمركية إلا في إقليم الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي والفعلي لتلك المؤسسة.

3 - إذا كان هناك اتفاق خاص حول تفادي الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الإيرادات والرأسمال القائم بين الطرفين المتعاقدين فترجح مقتضيات هذا الاتفاق.

المادة 11 الحركة المباشرة العابرة

1 - يخضع المسافرون والأمتعة والبضائع والبريد العابرة مباشرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تغادر منطقة المطار المخصصة التلك الأغراض، مع مراعاة الإجراءات الأمنية ضد العنف والقرصنة والتهريب وترويج المخدرات لمراقبة عادية فقط.

2 - تعفى الأمتعة والبضائع والبريد العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المشابهة.

المادة 12 أمن الطيران

1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما، بموجب القانون الدولي، على التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

عدد 5180 - 29 ذو القعدة 1424 (22 يناير 2004)

وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فيجب على الطرفين المتعاقدين، على الخصوص، أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع أعمال العنف المحظورة بمطارات الطيران المدني الدولي، الموقع عليه بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 أو أية معاهدة تهم أمن الطيران المدني التي يمكن أن ينضم إليها الطرفان فيما بعد.

2 - يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لبعضهما البعض لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيراني المدني.

3 - يتصرف الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المتبادلة، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة على شكل ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين المتعاقدين. كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائم في إقليميهما، ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما، بالانضباط لأحكام أمن الطيران المذكورة.

4 - يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام مستثمري. الطائرات هؤلاء بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات وضمان تفتيش الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو شحن البضائع. وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما .

5 - حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها، وكذا ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، فعلى كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان.

6 - من أجل تطبيق أحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة فإن سلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين تطلب إجراء مشاورات فورية مع سلطات طيران ذلك الطرف.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5180 ·