2 - فيما يخص نقل السلع المتبادلة بين بلدي الطرفين المتعاقدين عن طريق البحر - عبر الخطوط المنتظمة - أيا كان ميناء الشحن أو التفريغ، فإن النظام الذي يطبقه الطرفان المتعاقدان على السفن المستغلة من طرف شركاتها البحرية الخاصة بكل منهما سوف يرتكز على أساس التوزيع 40-20/40 بالنسبة للحمولات حسب تكلفة التأجير وحسب الحجم ويبقى من المفروض أن لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في القيام ب 40؟ على الأقل من عمليات النقل هذه.
ولهذا الغرض، يشجع الطرفان المتعاقدان إحداث مؤتمرات بحرية بين شركاتهم البحرية الوطنية.
3 - إن النظام الذي يطبقه الطرفان المتعاقدان على الوسائل الأخرى لنقل البضائع، وعلى نقل الركاب، سوف يسعى قدر المستطاع، إلى تنمية المساهمة في عمليات النقل هذه لصالح علمي البلدين.
المادة 4
1 - يصرح الطرفان المتعاقدان أنهما سيتجنبان كل شكل من التمييز بين السفن المخصصة للنقل المنظم بمقتضى هذا الاتفاق ويتعاونان على إزاحة كل العوائق التي قد تعرقل تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
2 - يضمن كل واحد من الطرفين المتعاقدين في موانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يضمنها لسفنه فيما يتعلق بدخول الموانى، واستعمالها، وكل التسهيلات التي يمنحها للملاحة وللعمليات التجارية الخاصة بالسفن وأطقمها، والركاب، والسلع، وكذا اسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.
3 - يتخذ كلا الطرفين المتعاقدين، في إطار قوانينهما وتنظيماتهما المتعلقة بالموانئ والخاصة بكل منهما، في حدود الإمكان، كل التدابير الضرورية لتخفيض مدة إقامة السفن في الموانى وتبسيط القيام بالإجراءات الإدارية، والجمركية والصحية المتطلبة في موانئهما.
يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر معاملة دون تمييز فيما يخص هذه الإجراءات.
4 - لا تمس مقتضيات هذه المادة بحقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتطبيق التشريعات والتنظيمات الجمركية، والصحة العمومية وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانئ والوقاية من التلوث الناتج عن السفن، وإنقاذ الأرواح البشرية ونقل السلع الخطيرة والتحقق من نوعية السلع.
المادة 5
1 - يعترف كل واحد من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر بناء على الوثائق الموجودة على متن هذه السفن والمسلمة من قبل السلطات المختصة طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر الذي تحمل السفينة علمه.
2 - أ - يعترف كل واحد من الطرفين المتعاقدين بصلاحية شهادات ووثائق السفن والتي يمنحها أو يعترف بصلاحيتها الطرف المتعاقد الآخر،
عدد 5181 - 4 ذو الحجة 1424 (26 يناير 2004)
ب - يتم الضبط والأداء المتعلقين بالتعريفات والرسوم البحرية بناء على هذه الشواهد والوثائق بدون أن تخضع هذه الأخيرة إلى فحص جديد .
3 - تعفى، من إجراءات جديدة لتحديد سعتها في موانئ أحد الطرفين المتعاقدين، سفن الطرف المتعاقد الآخر والتي تتوفر على شهادات السعة المسلمة من قبل السلطات المختصة لهذا الطرف طبقا للاتفاقية الدولية نسنة 1969 حول سعة السفن أو طبقا للتشريعات الوطنية المعمول بها.
في حالة تغيير نظام السعة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين فإن هذا الطرف يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك لكي يمكنه من تحديد شروط المعادلة.
المادة 6
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين ببطاقات تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، ويمنح لحاملي هذه البطاقات الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا الاتفاق وذلك حسب الشروط التي تتضمنها. وتكون بطاقات التعريف المذكورة بالنسبة للمملكة المغربية الدفتر المهني البحري (le livret Maritime) وبالنسبة لجمهورية تركيا بطاقة التعريف لرجال البحر:
(SEAMAN' S Identity Card-Gemi Adami Cüzdani).
المادة 7
يمكن للأشخاص الحاملين لبطاقات التعريف المذكورة بالمادة يمكن للأشخاص الحاملين لبطاقات التعريف المذكورة بالمادة السادسة أعلاه، وبدون الحصول على تأشيرة، النزول والإقامة في «الجماعة» التي يوجد بها الميناء طيلة مدة توقف السفينة، على شرط أن تكون أسماؤهم مدرجة في دفتر طاقم السفينة وفي لائحة الطاقم التي يعرضها قائد السفينة،
يمتثل هؤلاء الأشخاص، أثناء نزولهم أو إبحارهم إلى المراقبات التنظيمية.
المادة 8
1 - يرخص للأشخاص الحاملين لبطاقات التعريف المذكورة في المادة السادسة أعلاه والمسلمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، مهما كانت وسائل النقل المستعملة، بدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغية الالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى بلادهم أو السفر لأية أغراض أخرى شريطة الموافقة المسبقة لسلطات هذا الطرف المتعاقد الآخر.
2 - عندما يتم إنزال أحد أعضاء الطاقم والحامل لبطاقة التعريف المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه بميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر الأسباب صحية أو لأسباب أخرى تعترف بشرعيتها السلطات المختصة، فإن هذه السلطات تمنح الرخصة اللازمة ليتمكن المعني بالأمر من الإقامة بإقليمها، ويتمكن أيضا، في حالة الاستشفاء، من العودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء آخر للإبحار وذلك بواسطة أية وسيلة كانت من وسائل النقل.