3 - تحدد بمدة خمسة عشر يوما (15) إقامة بحارة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين بإقليم الطرف المتعاقد الآخر، والمسافرين تحت غطاء الدفتر المهني وبأمر الإنزال أو الإبحار، ويمكن تمديد هذه المدة بصفة استثنائية وذلك لأسباب مشروعة يعود تقديرها إلى السلطات المختصة.
4 - دون المساس بمقتضيات المادتين 6 و7 والفقرات 1 و2 و3، فإن القوانين والتنظيمات المعمول بها في إقليم الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وإقامة وترحيل الأجانب تبقى حيز التطبيق.
5 - لا تمس المقتضيات السابقة بحق الطرفين المتعاقدين في منع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الدخول إلى إقليم كل منهما حتى ولو كانوا يحملون بطاقات تعريف رجال البحر المشار إليها أعلاه.
المادة 9
1 - لا تقوم سلطات كل من الطرفين المتعاقدين بأية متابعة ضد المخالفات التي تقترف على متن السفينة المتواجدة في المياه الإقليمية والمنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر، إلا في الحالات التالية :
أ - إذا تقدم بطلب التدخل ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي من الطرف المتعاقد الآخر، أو قائد السفينة، أو ؛
ب - إذا كانت المخالفة من شأنها أن تنال من الطمأنينة والنظام العام للبلاد بما في ذلك المياه الإقليمية والموانئ، أو تمس بالأمن العام، أو ؛
ج- إذا كان أشخاص أجنبيون عن الطاقم طرفا في المخالفة، أو ؛ د - إذا كانت هناك دلائل قوية تشير إلى أن السفينة المعنية تقوم بتجارة محظورة للأسلحة أو المخدرات.
2 - لا تمس مقتضيات الفقرة السابقة بحق السلطات المختصة فيما يتعلق بتطبيق التشريع والتنظيمات التي تخص دخول الأجانب، والجمارك والصحة العمومية وإجراءات المراقبة المتعلقة بسلامة السفن والموانئ، وإنقاذ الأرواح البشرية وسلامة البضائع الخطيرة والوقاية من التلوث الذي تحدثه السفن، وأمن البضائع.
المادة 10
1 - إذا غرقت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين، أو جنحت أو تعرضت لعطب أو أي حادث آخر بالمياه الإقليمية أو في عرض سواحل الطرف المتعاقد الآخر، فإن السفينة المذكورة وحمولتها تتمتعان بإقليم هذا الطرف المتعاقد بنفس الحقوق والامتيازات التي تمنح للسفن والشحن والتفريغ التابعين له.
ويتلقى قائد السفينة وأعضاء الطاقم والركاب، وكذا السفينة وحمولتها كل الإعانة والمساعدة الضرورية بنفس الطريقة والكيفية التي تتلقاها السفن الوطنية.
2 - لا يخضع الطرف المتعاقد الآخر الحمولة والأشياء المستعادة من سفينة أحد الطرفين المتعاقدين والتي تعرضت لحادثة أو أية كارثة أخرى لأي رسم جمركي، أو أية وجيبات أو رسوم أخرى عن الاستيراد ما لم تكن مرصودة للاستعمال أو الاستهلاك بإقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.
341 وتخضع عمليات البحث والإغاثة وتنظيمهما لقوانين ولتنظيمات الطرف المتعاقد الذي نظم هذه العمليات.
المادة 11
بدون المساس بالالتزامات على الصعيد الدولي، فإن الطرفين المتعاقدين اتفقا على :
أ - تشجيع كل التدابير الضرورية لكي تشارك شركات الملاحة البحرية، بكيفية ملحوظة وبدون تمييز، في نقل البضائع على الخطوط المنتظمة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، وتنسق هذه الشركات أنشطتها وتوفق على الخصوص سياستها التجارية، مع الحرص على تحقيق أفضل استغلال للخطوط بتنسيق الإرسال حسب احتياجات حركة المرور البحرية.
ب - التعاون بشكل وثيق بغية تنمية صناعاتهما للبناء والإصلاح والمعدات البحرية، وتوسيع أسطولهما التجاري، وتشييد واستغلال موانئهما البحرية، وكل المنشات والتسهيلات المخصصة لمسافنة البضائع ومعاملة السفن، بما في ذلك كل المنشآت المساعدة التي تقدم المساعدة إلى الملاحة البحرية.
وتكون مقتضيات الفقرة (أ) موضوع اتفاقات خاصة، عند الاقتضاء، ما عدا في الميادين التي تكون هذه الاتفاقات قد أبرمت بشأنها بين الطرفين المتعاقدين.
ج - السماح بصورة متبادلة، لرعاياهما بالالتحاق بشركات ومؤسسات النقل البحري، وأحواض بناء السفن، واستغلال الموانئ من أجل ضرورة التكوين المهني، ويندرج في هذا المجال بصفة خاصة تكوين الضباط وكذا التقنيين في جميع تخصصات النقل البحري، وأحواض بناء السفن واستغلال الموانئ.
د - القيام بتعاون شامل في ميدان المساعدة الفنية، وتبادل الموظفين، والتكوين المهني والإعانة المادية والتقنية من أجل تكوين هؤلاء الموظفين.
ه - أن يرسل كل واحد منهما إلى الطرف الآخر، الوثائق والتوصيات المتعلقة بالعبور والملاحة في مضايقهما وفي المياه الخاضعة لولايتهما الوطنية والتي تشملها الأنشطة الخاصة بهذه المبادلات البحرية.
و - إلغاء الحواجز التي قد تعرقل تنمية المبادلات البحرية بينهما. المادة 12
1 - يمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينه وإجراءاته، شركات الملاحة البحرية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، حق استعمال وتحويل المداخيل والإيرادات الأخرى المحصل عليها من النقل البحري فوق إقليمه، وذلك بهدف القيام بأداءات.
2 - ستتم، في أجال معقولة وبعملة قابلة للتحويل بكل حرية، كل التسديدات المتعلقة باستئجار السفن ورسوم الموانئ وتكاليف الإصلاح والخدمات والشحن والتفريغ، وأجرة نقل البضائع وتزويد السفن في ميناء أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا المتعلقة بالأداءات الأخرى.