(ج) عندما يكون الجرم:
واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ من المادة ٥ من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقلهمها هدف . ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها؟
'٢" واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ (ب) ١٢٠ من المادة ٦ من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج
إقليمها هدف ارتكاب جرم مقرر وفقا للفقرة ١ (أ) "أ' أو "٢" أو (ب) °أ من المادة ٦ من هذه الاتفاقية داخل إقليمها.
٣- لأغراض الفقرة ١٠ من المادة ١٦ من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدايم لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بجمعة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.
٤ - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابم لتاكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
٥- إذا أبلغت الدولة الطرف التي ممارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، يتعين على السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، هدف تنسيق ما تتخذه من تدابم.
٦- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية توكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانوها الداخلي.
المادة ١٦ تسليم المجرمين
١- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، أو في الحالات التى تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة ١ (أ) أو (ب) من المادة ٣ وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلى لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقبة الطلب.
٢- إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطمة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا هذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بالجرائم الأخمة.
٣- يعتبر كل حرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا ي عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسلمم المحرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائمّ في عداد الجرائم
٤ - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المحرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
٥- يتعين على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المحرمين مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتير هذه الاتفاقية هي الأساس القانون للتعاون بشأن تسليم المحرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛