BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12 فبراير 2004، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5186 ·

504الجريدة الرسميةعدد 5186 - 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)

(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم الحرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المحرمين.

٦ - يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم الهرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة حرالم خاضعة للتسليم فيما بينها.

٧ - يكون تسليم الحرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم الهرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدن للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم

٨- يتعين على الدول الأطراف، رهنا بقوانهنها الداخلية، أن تسعى إلى تعجيل إجراءات التسليم والى تبسمط ما يتصل ها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي حرم تنطبق عليه هذه المادة.

٩ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانولها الداعلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم الحرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تنعوذ تدابم مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، منى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبألها ظروف ملحة.

١٠- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بحرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسلمم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. ويتعين على تلك السلطات أن تتعذ قرارها وتضطلع إجراباتها على النحو ذاته كما في حالة أي حرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. ويتعين على الدول الأطراف المعنية أن تتعاون معا، خصوصا في الجوانب الإحرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.

١١- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيحة للمحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أحلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أعرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة ١٠ من هذه المادة.

١٢- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية العطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر لي تنفيذ الحكم الصادر مقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة الحكوم لما.

١٣- يتعين أن تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة ي كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.

١٤- لا يجوز تفسم أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخخص مسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آراله السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5186 ·