BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5197 بتاريخ 22 مارس 2004، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5197 ·

عدد 5197 - 30 محرم 1425 (22 مارس 2004)الجريدة الرسمية

المادة السابعة

تعتبر ذات منشأ ومصدر محليين :

- السلع المنتجة كليا داخل تراب أحد الطرفين المتعاقدين، بما فيها

المنتوجات النباتية والحيوانية وكذا منتوجات الصيد البحري والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم تخضع عليها لأي تحويل صناعي؛

- المنتجات الصناعية التي تعادل قيمتها المضافة المحلية 40 % على

الأقل من قيمتها عند خروجها من المصنع. وتشمل هذه النسبة قيمة المدخلات والمواد نصف المصنعة المستوردة من قبل كل من البلدين والمستعملة في صنع هذه المنتجات.

المادة الثامنة

يجب أن ترفق السلع التي منشؤها ومصدرها التراب المحلي لأحد الطرفين المتعاقدين بشهادة منشأ، تؤشر وتسلم من طرف السلطات الجمركية للبلد المصدر.

المادة التاسعة

تحدد ضمن ملحق هذه الاتفاقية المقتضيات المتعلقة بالجانب التقني والعملي بخصوص منشأ المواد المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية وكذا المقتضيات المتعلقة بالتعاون الجمزكي بين البلدين.

المادة العاشرة

قصد تفادي أي ضرر أو تهديد بإلحاق الضرر بالإنتاج الوطني، يلتزم كل طرف متعاقد بعدم إغراق سوق الطرف المتعاقد الآخر وبعدم منح إعانات لصادرات السلع الموجهة إلى الطرف المتعاقد الآخر.

وفي حالة ممارسة إغراق أو منح إعانات للصادرات من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن للطرف المتضرر أن يفرض، بشكل مؤقت، رسوما استثنائية ضد الإغراق أو تعويضية لدعم الصادرات، على أن لا تتجاوز قيمة هذه الرسوم قيمة الضرر الملحق، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين.

المادة الحادية عشر

تؤخذ بعين الاعتبار مقتضيات هذه الاتفاقية بخصوص الإعفاء من الرسوم والضرائب المستحقة عند دراسة الاكتتابات الخاصة بالمناقصات الدولية، وذلك شريطة احترام القوانين والإجراءات الجاري بها العمل في كلا البلدين.

المادة الثانية عشر

تتم الأداءات عن الصفقات المبرمة في إطار هذه الاتفاقية بالعملات الحرة القابلة للتحويل، طبقا لقوانين الصرف المعمول بها في كلا البلدين.

1429 المادة الثالثة عشر

يمنح الطرفان المتعاقدان على وجه التبادل التسهيلات الضرورية للمشاركة في المعارض المقامة في كل من البلدين، وكذا تنظيم العروض التجارية والندوات وغيرها من الأنشطة الأخرى المماثلة فوق ترابيهما، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بكلا البلدين.

المادة الرابعة عشر

يسمح كل طرف متعاقد، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين، باستيراد المواد الآتية، والتي منشأها ومصدرها تزاب الطرف المتعاقد الآخر :

أ) بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة لعينات السلع ومعدات الإشهار، بدون قيمة تجارية والموجهة فقط للإشهار والبحث عن الطلبيات ؛

ب) بتعليق الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للسلع والمواد والمعدات المستوردة مؤقتا والضرورية لتنظيم المعارض والعروض التجارية، على أن تتم إعادة تصديرها على حالتها، لاحقا .

المادة الخامسة عشر

يسهل كل طرف متعاقد، مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين :

- العبور بالنسبة للسلع القادمة من تراب الطرف المتعاقد الآخر

والموجهة إلى تراب بلد ثالث ؛

- العبور بالنسبة للسلع القادمة من تراب بلد ثالث والموجهة إلى تراب

الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السادسة عشر

يتم تأسيس لجنة فنية تجارية مكونة من ممثلي الطرفين المتعاقدين تتكلف بما يلي :

أ) إعداد وتعديل اللائحتين 1 و 2 الملحقتين بهذه الاتفاقية. وتدخل هاتان اللائحتان حيز التنفيذ عند تاريخ التوقيع عليهما من طرف اللجنة الفنية التجارية ؛

ب) متابعة تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ؛

ج) تقييم التجارة الثنائية ؛

د) اقتراح التدابير التي من شأنها إنعاش العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الرباط أو كوناكري، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين

المادة السابعة عشر

تطبق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة عند التوقيع عليها، وتدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ آخر إشعار باستكمال التدابير المتطلبة لدخولها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات المعصول بها في كلا البلدين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5197 ·