وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر، كتابيا، بنيته في إلغائها، ثلاثة أشهر قبل انتهاء العمل بها.
المادة الثامنة عشر
يمكن تعديل هذه الاتفاقية، عند الاقتضاء، بعد مشاورات بين الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد موافقة الطرفين، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. وتشكل هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة عشر
تبقى مقتضيات هذه الاتفاقية، بعد إلغائها، على جميع العقود المبرمة خلال مدة صلاحيتها، وذلك إلى غاية تنفيذها بالكامل.
المادة العشرون
عند دخولها حيز التنفيذ، تلغي هذه الاتفاقية وتحل محل الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بين البلدين في 17 يناير 1979 وبروتوكولها الإضافي الموقع في 14 سبتمبر 1990.
المادة الحادية والعشرون
بصفة مؤقتة، فإن البضائع المحملة في اتجاه المملكة المغربية أو جمهورية غينيا مباشرة أو التي منح من أجلها اعتماد مستندي نهائي مؤكد لصالح المزود المغربي أو الغيني قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، تبقى خاضعة للمقتضيات السالفة.
المادة الثانية والعشرون
في انتظار إعداد اللائحتين 1 و2 المشار إليهما في المادة 2 أعلاه، يتفق الطرفان المتعاقدان على تجديد مؤقت لمقتضيات الاتفاقية التجارية والجمركية ل 17 يناير 1979 وبروتوكولها الإضافي الموقع في 14 سبتمبر 1990.
وتجدد اللوائح (أ) و (ب) و (ج) و (د) الملحقة بالبروتوكول المشار إليه أعلاه إلى حين إعداد اللائحتين (1) و (2) المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وبعد إعداد اللائحتين (1) و (2) المنصوص عليهما في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تلغى اللوائح (أ) و (ب) و (ج) و (د).
وحرر بكوناكري بتاريخ 12 أبريل 1997 في نظيرين أصليين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين معا نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية غينيا :
ظهير شريف رقم 1.01.281 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 21 أبريل 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السلفادور بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 أبريل 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السلفادور بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 21 أبريل 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السلفادور بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
وحرر بمراكش في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السالقادور بشأن
تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السالفادور المشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين المتعاقدين» ،
رغبة منهما في توطيد تعاونهما الاقتصادي، لمصلحة الطرفين المتعاقدين ؛
رغبة منهما في خلق والحفاظ على ظروف ملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ،
واعترافا منهما بكون تشجيع وحماية الاستثمارات يساهمان في تحفيز مباذرات المقاولين وتحقيق رفاهية الطرفين المتعاقدين ،