اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق :
1. إن عبارة «رأس مال - استثمار» المشار إليهما في ما يلي ب «استثمار» يشمل كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة من طرف مستثمر أحد الأطراف المتعاقدة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير، ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر :
أ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذا باقي حقوق الملكية، مثل الرهون العقارية والضمانات العينية والرهون الحيازية ؛
ب - الأسهم وكل أشكال المساهمات الأخرى في المقاولات المنشأة والمنظمة طبقا لتشريع الطرف الآخر ؛
ج - الديون وحقوق تقديم كافة الخدمات الأخرى ذات القيمة الاقتصادية؛
د - حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية أو التجارية والعلامات والطرق التقنية والمهارات والأصول التجارية ؛
ه - كل الحقوق الممنوحة في إطار القانون أو بعقد عام وخاصة الامتيازات المتعلقة بالتنقيب على الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها.
لا يؤثر أي تعديل في الشكل القانوني الذي تم في إطاره استثمار الأصول ورؤوس الأموال، على طابعها الاستثماري.
2. إن عبارة «مداخيل» تعني كل المبالغ، الخالصة من الضرائب، المحصلة من استثمار ما، في فترة معينة وخاصة الأرباح وفوائد الديون وعوائد الرساميل والأسهم والأرباح الموزعة والعمولات.
3. إن عبارة «مستثمر» تعني بالنسبة لكل طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يستثمر فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر :
* إن عبارة شخص ذاتي تعني كل شخص ذاتي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه ؛
* * - إن عبارة شخص معنوي تشمل الشركات والمقاولات والجمعيات التجارية أو كل كيان مؤسس أو منظم طبقا لتشريع الطرف المتعاقد ويوجد مقره الاجتماعي فوق تراب هذا الطرف.
4. إن عبارة «تراب» تعني :
أ - بالنسبة للمملكة المغربية : «تراب المملكة المغربية، بما فيه كل منطقة بحرية واقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعيينها أو قد يتم تعيينها فيما بعد بموجب تشريع المملكة المغربية، طبقا للقانون الدولي، كمنطقة يمكن أن تطبق ضمنها قوانين المملكة المغربية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية».
1431 ب- بالنسبة الجمهورية السالفادور : «المجال الترابي والبحري والجوي الذي تمارس ضمنه جمهورية السالفادور سيادتها وقضاءها طبقا لتشريعها وللقانون الدولي».
المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمارات
1. يلتزم كل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه، بتشجيع وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق ترابه.
2. تعتبر الزيادة في حجم الاستثمار أو تغيير الاستثمار أو تحويله طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في البلد المضيف، استثمارا جديدا. إلا أن شروط قبول الاستثمار الجديد لا يمكن أن تكون أقل أفضلية من تلك التي منحت للاستثمار الأصلي.
3. يلتزم كل طرف متعاقد بحماية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وتنظيماته ولا يمكنه أن يعرقل تسيير واستعمال والانتفاع وتوسيع وبيع وتصفية هذه الاستثمارات باتخاذ إجراءات غير مبررة أو تمييزية. تتمتع مداخيل الاستثمار وكذا المداخيل الناتجة عن إعادة استثمارها بنفس الحماية.
4. تتمتع استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد بمعاملة عادلة ومنصفة.
المادة الثالثة معاملة الاستثمارات
1. يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة فوق ترابه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى.
2. يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق ترابه فيما يخص الأنشطة المتعلقة باستثمارهم، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى.
3. لا تلزم هذه المادة الطرف المتعاقد بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الامتيازات التي قد يمنحها بموجب وحدة اقتصادية أو جمركية أو سوق مشتركة أو منطقة التبادل الحر أو بموجب مشاركته في هذه التنظيمات.
4. لا تلزم هذه المادة الطرف المتعاقد بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة تكون نتيجة اتفاق يتعلق كليا أو أساسا بالازدواج الضريبي،
5.. إذا كانت هناك قضية تخضع في نفس الوقت لمقتضيات هذا الاتفاق ولاتفاق دولي أخر يكون الطرفين المتعاقدين طرفان فيه أو للمبادئ العامة للقانون الدولي، لا شيء في هذا الاتفاق يمنع كلا الطرفين أو مستثمريه من الاستفادة من المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.
لا تمنع هذه المادة الأطراف المتعاقدة من اتخاذ أو تمديد صلاحية أو تطبيق كل إجراء يعتبر ملائما لضمان أن تكون الاستثمارات التي تتم فوق ترابها مطابقة لتشريعاتها المتعلقة بالبيئة.