الجية الرمي
المادة الثانية
يتفق الطرفان المتعاقدان على وضع وتعزيز تبادل المعلومات بين البلدين بشأن :
- التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالأنشطة السياحية وكذا حماية
وإنعاش الثروات الطبيعية والثقافية ذات الأهمية السياحية، - مخططات تنمية وإنعاش السياحة،
- المزايا والتدابير التشجيعية للإستثمارات السياحية في البلدين، - أنظمة التكوين الفندقي والسياحي على كل المستويات، - المؤهلات وتدفق السياح (الإحصائيات والدراسات والكتيبات
والأفلام....).
المادة الثالثة
يتفق الطرفان المتعاقدان على تدعيم تعاونهما في ميدان التظاهرات السياحية، خاصة عن طريق :
- المشاركة في اللقاءات والمعارض السياحية المقامة في كلا البلدين، - تنظيم أسابيع سياحية وثقافية في كلا البلدين.
المادة الرابعة
بغية تطوير التدفق الدولي للسياح اتجاه البلدين، يتفق الطرفان المتعاقدان على القيام بكل ما في وسعهما من أجل دفع مكاتبهما الوطنية للسياحة وشركاتهما الوطنية للنقل وهيئاتهما المهنية للسياحة للتعاون لانعاش وترويج المنتوج السياحي لكل منهما .
المادة الخامسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على القيام بتبادل الخبرات بين البلدين : - في مجال سياسة وضع ومخططات الإدارات السياحية عن طريق
تبادل زيارات الخبراء والأخصائيين،
- في ميدان تسيير المؤسسات السياحية والفندقية باللجوء إلى الهيئات المتخصصة بكلا البلدين،
- في مجال التكوين، وذلك بتبادل برامج التكوين والمكونين والطلبة
على جميع المستويات، وتنظيم تداريب لاستكمال وإعادة التكوين في معاهد التكوين بالبلدين، وكذا تنظيم تداريب في المقاولات وأسفار دراسية لفائدة المهنيين.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون على مستوى الهيات الدولية للسياحة بما فيها المنظمة العالمية للسياحة وتبادل المعلومات حول النتائج المحصل عليها في هذا المجال.
2699 المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان في حدود الإمكانيات المتاحة لهما وفي إطار التشريعات الداخلية على إنعاش توظيف رؤوس الأموال المجرية والمغربية أو المشتركة في قطاع السياحة بكلا البلدين.
المادة الثامنة
يقرر الطرفان المتعاقدان إنشاء اجنة مختلطة تتكلف بدراسة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار الاتفاق.
تجتمع هذه اللجنة عند الاقتضاء بمبادرة إحدى الطرفين المتعاقدين، وبالتناوب في أحد البلدين برئاسة الوزيرين المكلفين بالسياحة أو ممثلين عنهما.
المادة التاسعة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استلام آخر الإشعارين الدالين على استكمال الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية.
يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويمدد ضمنيا لفترات متتالية لنفس المدة مالم يتم إلغاؤه من قبل أحد الطرفين بواسطة إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر ستة أشهر قبل انتهاء المدة الأخيرة لصلاحيته.
حرر ببودابيست في 12 أكتوبر 1998 في نظيرين أصليين باللغات المجرية والعربية والفرنسية، لكل منهما نفس الحجية. وفي حالة اختلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية. عن حكومة جمهورية المجر.
ظهير شريف رقم 1.01.285 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 21 أبريل 1999 بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 21 أبريل 1999 بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،