أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 21 أبريل 1999 بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاق تجاري بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السلفادور المشار إليهما فيما بعد «الطرفين المتعاقدين»، تحذوهما الرغبة المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، على أساس احترام السيادة الوطنية والمساواة في الحقوق والمصالح المشتركة، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على توفير الوسائل الضرورية التي من شأنها خلق الشروط الملائمة للطرفين، من أجل تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، بهدف إنعاش وتسهيل التبادل التجاري بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، المؤهلين لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية وفق التشريع الجاري به العمل في كلتا الدولتين الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية
1 - يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، معاملة الدولة الأكثر رعاية، فيما يخص كل القضايا المتعلقة باستيراد وتصدير المنتوجات بين الدولتين، وفق قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
2 - إن مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق على :
أ : الأفضليات والإعفاءات من الرسوم الجمركية والخصوم والامتيازات التي منحها أو سيمنحها الطرفان المتعاقدان في المستقبل، أو أية دولة ثالثة بمناسبة انظمامها إلى إحدى الاتحادات الجمركية أو منطقة حزة للتجارة أو اتفاقات أخرى، قصد الإندماج الجهوي أو ما يماثله وفق القواعد المنصوص عليها صراحة من طرف المنظمة العالمية للتجارة ؛ و
ب : الأفضليات والإعفاءات من الرسوم الجمركية والخصوم والامتيازات التي منحها أو سيمنحها الطرفان المتعاقدان في المستقبل لأية دولة جارة بهدف تسهيل النقل عبر الحدود و/أو التعاون بين المناطق الحدودية.
المادة الثالثة
إن العقود التجارية التي سيتم إبرامها بين الأشخاص الطبيعيين أو /و المعنويين للدولتين، ينبغي أن تكون مطابقة لأحكام هذا الاتفاق، وكذا للتشريعات والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في كلتا الدولتين الطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة
تتم الأداءات المترتبة عن العقود المبرمة في إطار ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، بالعملة الحرة القابلة للتحويل، وفق التشريعات والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في كلتا الدولتين الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة
تقدم الهيئات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين، المساعدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين في كلتا الدولتين، من أجل تهييء التظاهرات الدولية والمعارض وباقي الأنشطة، ذات الطابع التجاري التي يتم تنظيمها فوق تراب إحدى الدولتين، وفق التشريعات الجاري بها العمل في تلك الدولة.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان وفق تشريعاتهما، على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وباقي الحقوق الجبائية بالنسبة للسلع والمواد الآتية :
أ : عينات السلع غير ذات القيمة التجارية ومواد الإشهار الضرورية للحصول على طلبيات وكذا من أجل الإشهار التجاري.
ب : السلع والأدوات التي يتم إحضارها من أجل التظاهرات والمعارض الموسمية.
ج : التجهيزات التي يتم إدخالها بصفة مؤقتة من أجل إجراء تجارب وأبحاث متعلقة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مسبقا بين الطرفين المتعاقدين.
د : السلع المزمع إرسالها من دولة إلى أخرى، بهدف استبدالها أو إصلاحها، تنفيذا للضمانات الممنوحة من طرف الصانع أو التاجر، وفق التشريعات الجاري بها العمل في تلك الدولة.
في حالة ما إذا تم بيع المواد المتمتعة بالتسهيلات المشار إليها في هذه المادة، تؤدى الرسوم الجمركية والضرائب وباقي الحقوق الجبائية، وفق التشريع الجاري به العمل في كلتا الدولتين الطرفين المتعاقدين.