2046 | BULLETIN OFFICIEL | N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019)
Annexe 4 : Discours de Monsieur le ministre de la justice dans le cadre d'une rencontre nationale sur le mariage des mineures sur le thème « mariage des mineures : abolir l'exception … rétablir la norme », organisée par le CNDH le 22 mars 2019
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيدات والسادة السقراء وأعضاء السلك الدبلوماسي السيدات والسادة رؤساء وممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أيها الحضور الكريم بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على دعوتها الكريمة لوزارة العدل للمشاركة في هذا اللقاء، الذي يهدف إلى مناقشة مختلف الرؤى لزواج القاصرات، ولا شك أن تناول هذا الموضوع بالنقاش الجاد والتشاور الموضوعي حوله مع مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الأسري والحقوقي له راهنيته وأهميته في بلدنا، خاصة بعدما قطع المغرب أشواطا هامة وكبيرة في درب تكريس حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، وتوجهه الحاسم في منحى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. حضرات السيدات والسادة من المعلوم أن مدونة الأسرة شكلت منذ صدورها حدثا هاما وبارزا، وقفزة نوعية في مسار النهوض بحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، هذه الأخيرة التي تحظى ليس فقط باهتمام التشريعات الوطنية، بل تجاوزت ذلك إلى المواثيق الدولية، باعتبار الأسرة النواة الأولى للمجتمع والخلايا الأساسية لتكوينه، وما من شك في أن استقرار أي مجتمع وتوازنه لا يتحقق إلا بالعناية بهذه الأسرة ورعايتها وضمان توازن حقوق وواجبات أفرادها، لما في ذلك من مصلحة وضمانة تتعدى الحاضر لبناء مستقبل آمن للفرد والجماعة، لأن الأسرة المتوازنة هي المشتل الذي من المفروض ان ينشأ في حضنه الطفل الذي يعول عليه لبناء مستقبل أي مجتمع وتطوره. وكما أكد على ذلك الدستور المغربي، من أن الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، فان الزواج الصحيح القائم على أسس